قال الدكتور علي عبدالله، المنسق العام لحركة «تمرد صيادلة»، "إن قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب والأمين العام، والمقرر عقدها أول أمس، جاء للحفاظ على أرواح الصيادلة من اعتداءات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين للنقيب محمد عبد الجواد. واتهم «عبد الله» نقيب الصيادلة والمجلس الحالي بالاعتداء على الجمعية العمومية، بغرض إفشال انعقادها؛ خوفًا من سحب الثقة من النقيب الحالي، موضحًا أن قرار التأجيل جاء بناءً على توصية الجمعية العمومية ذاتها وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية التي كانت تأمن الجمعية. وأكد أنه لا صحة لما نشر حول تجديد الثقة في النقيب محمد عبد الجواد في عمومية الصيادلة، قائلًا: إن العمومية الأولى يوم 28 ديسمبر كانت لسحب الثقة من النقيب، أما الجمعية العمومية الثانية والتي كانت في نفس اليوم، كانت لمحاسبة مجلس النقابة حول تنفيذه قرارات الجمعية العمومية التي عقدت 26 أكتوبر الماضي، والتي قطع المجلس وعدًا لتفيذها خلال شهرين، والجمعية التي عقد أول أمس لمسألة المجلس فيما تم تنفيذه حتى الآن، مشددًا على أن جدول أعمال الجمعة لم يكن بها طرح تجديد الثقة في النقيب. وحول قرار الجمعية، بتحول أعضاء حركة تمرد صيادلة، لمجلس التأديب، قال «عبدالله»: هذا من ضمن فارقات الإخوان بعد أن هاجموا عمومية سحب الثقة واعتدوا علي الصيادلة بالفاظ نابية وبالأيادي، يصوتن خلال عمومية المحاسبة بتحويل اعضاء تمرد للتأديب، مؤكدًا أنه سوف يمتثل لمجلس التأديب للتأكيد على فشل مجلس النقابة الإخواني ولإثبات إهداره للمال العام وبالمستندات. وأضاف أن الحركة حررت محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر لإثبات قرار الجمعية بالتأجيل، بعد اعتداء أعضاء الجمعية المنتمين للإخوان على الموظفين المسئولين عن تسجيل حضور أعضاء الجمعية واقتحموا القاعة وكسروا المقاعد ومزقوا اللافتات واعتدوا على الزملاء بالفعل والقول بالفاظ نابية، قائلًا: إنه سيتم الاجتماع مع تنسيقية تمرد لتحديد موعد آخر للجمعية، مشيرًا في الوقت ذاته أن ما حدث يجعلنا نعيد النظر في عقد الجمعية لما بدر من الإخوان من عنف وبلطجة وإرهاب، فيما واتهم الدكتور محمد سعودي بأنه موالٍ للنقيب وتسبب معه في إهدار حقوقهم وتفشي الفساد داخل نقابة صيادلة مصر. ومن جانبه قال، الدكتور محمد السعوي وكيل نقابة الصيادلة: إن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقد أول امس كان بإحالة أعضاء حركة تمرد صيادلة إلى مجلس التأديب لسوء تنظيم عمومية سحب الثقة من النقيب، مضيفًا أن سوء تنظيم تمرد صيادلة للجمعية السبب الأول في فشلها وليس هجوم الصيادلة على الجمعية كما يدعون، مؤكدًا أن مطالب تمرد بسحب الثقة من النقيب غير قانونية؛ لأنها تسوجب حضور نصف أعضاء نقابة الصيادلة العامة والفرعية، وهو ما يعني حضور 55 ألف صيدلي، منتقدًا مطالب تمرد صيادلة، داخل النقابة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مؤكدًا أن أعضاء تمرد يحاولون خدمة مصالحهم الخاصة – على حد قوله- مشيرًا إلى أن مطالبهم تتعارض مع مصالح الصيادلة.
