يعقد اليوم -الأربعاء- لقاء ممثلي العمال برئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ضمن لقاءات الحوار المجتمعي الذي تعقدها الرئاسة لعرض المقترحات حول مستقبل مصر. ويأتي هذا اللقاء وسط اعتراضات عمالية أخرى على اختيار حاضري الاجتماع، وأصدروا بيانا رافضا له اليوم قائلين:"إنهم لا يعرفون ما هو الحوار الذي سيتم النقاش حوله، مؤكدين أنهم لا يعرفون كيف تم اختيار هذا الوفد داخل الاتحادات المستقلة المختلفة". وأكدوا فى البيان أن هذا الوفد لا يمثلهم، ولا يعبر عنهم ولاعن مطالبهم، ونرفض أي كلام عن تأييد سلطة تنتقص من حقوقنا التي كنا قد انتزعناها بنضالنا، مشيرين إلى أنهم لم يؤخذ رأيهم لا في جدوى المقابلة، ولا في كيفية تشكيل الوفد الذي سيتحدث (كذباً) باسم عمال مصر، ولا في نوع القضايا التي ستطرح للتحاور فيها". من جانبه قال مصطفى نايض -القيادي بالحديد والصلب وأمين عمال حزب التجمع- ل"البديل"اليوم:"السلطة تبحث تنفيذ مطالب العمال، وهي: إصدار قرار رئاسى بعودة كل العمال المفصولين تعسفياً بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وإصدار قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات، والذي به ضمانات لحريات نقابية حقيقية وفقاً للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر". وتابع:"تم إصدار قانون بحد أدنى حقيقي للأجور موحد للعاملين في القطاع العام والحكومي والخاص، وتعديل قانون العمل لصالح حقوق العمال وليس لصالح أصحاب الأعمال (كما فعل وزير القوى العاملة في المسودة التي يطرحها)، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام والعمل على تشغيلها)". وقد تم تعديل مواد الدستور لوضع ضمانات حقيقية لحقوق العمال والفلاحين والصيادين، وإلغاء قانون 34 لسنة 2011، وق 107 لسنة 2013 التي تقيد الإضراب والاعتصام والتظاهر. يعقد اللقاء بحضور عبد الفتاح إبراهيم -رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- ويسري معروف -رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي- ولم يُعلن عن باقي القيادات العمالية المشاركة في اللقاء.