البحرين تنشئ صندوقا لتعويض ضحايا قمع الاحتجاجات وتشترط صدور حكم قضائي نهائي لصالح المتضرر

* الصندوق يهدف إلى تعويض كل من تضرر ماديا أو معنويا بسبب قوات الأمن أو الموظفين العموميين خلال الاحتجاجات
المنامة- وكالات:
أعلنت البحرين أنها ستنشيء صندوقا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أوائل هذا العام لكنها لم تحدد المبالغ التي ستسددها ولم تشر إلى كيفية توزيع الأموال بشكل محدد. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن (الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يهدف إلى تعويض “أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين” خلال الاحتجاجات التي جرت هذا العام.
وشهدت المملكة أسابيع من الاحتجاجات هذا العام سحقتها قوات الأمن بمساعدة قوات من دول خليجية مجاورة. وقتل أكثر من 30 شخصا منذ بدء الاضطرابات التي استلهمت الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.
ويحرص حكام المملكة على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الشوارع وتحسين صورتهم بعد أن تلقوا انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والولايات المتحدة بسبب تعاملهم مع الأحداث.
ووفقا للمرسوم الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإنه يحق لعائلات الضحايا ومن أصيبوا خلال مساعدة الضحايا الحصول على تعويضات. كانت جماعات حقوقية ذكرت أن عاملين بالقطاع الطبي استهدفوا لمعالجتهم المحتجين المصابين.
وقالت الوكالة إن صندوق التعويضات سيكون مستقلا ويتبع “المباديء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60)147/ في 16 ديسمبر 2005.”
وأضافت “يشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.”
وذكرت الوكالة أن موارد الصندوق ستكون من “الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق.”
ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن العملية أو مبالغ التعويضات لكنها قالت إنها ستكون “فعالة”.