قرر المستشار إبراهيم أحمد مرسي، بمحكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، في جلسه اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للحكم في جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات دمنهور، والتي تنظر القضية رقم " (22656 لسنة 2012) جنح قسم دمنهور، والمحالة برقم (1602) جنايات كلى دمنهور، والمتهم فيها مصطفى رشدي الخولي، رئيس المكتب الإداري للإخوان بدمنهور، ومحمد عبد الراضي عبد الحميد، القيادي التنظيمي بحزب الحرية والعدالة، واللذان يواجهان تهمة تعذيب واحتجاز مواطنين دون وجه حق بمقر جماعة الإخوان بوسط دمنهور. حيث وجهت إليهما تهم تعذيب واحتجاز كل من مصطفى فرج صقر، محمد منصور مرسى، محمود على شاهين – وجميعهم طلاب – وتعذيبهم، وضربهم دون وجه حق داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة بمدينة دمنهور، باستخدام أسلحة، وصواعق وعصي، وذلك في 25 نوفمبر 2012 خلال التظاهرات العارمة التي شهدتها محافظة البحيرة ضد جماعة الإخوان. وشهدت المحاكمة مشادة حادة بين محمد بهنسي، محامي المجني عليهم والمدعى بالحق المدني، وفتحي تميم، محامي المتهمين ووكيل نقابة المحامين، وأحد القيادات البارزة لجماعه الإخوان، حيث اعترض بهنسي على اتهامات محامى الإخوان للمجني عليهم ومحاموهم بأنهم مجموعة من "الانقلابيين والبلطجية"، مما دفع بهنسى إلى التأكيد أنه غير مندهش من اتهامات محامى الإخوان التي جاءت في معظمها خارج القضية المنظورة، وخاصة أنه أحد الوجوه البارزة التي اعتلت منصة رابعة العدوية، مشيرا إلى أن محامى المتهمين لا ينف انتمائه إلى جماعة محظورة بحكم قضائي. وأعرب بهنسي في تصريحات ل"البديل" عن ثقته الكاملة في قضاء مصر العادل، مضيفا أن قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات كان الأول من نوعه في مصر، وصدر في عز سطوة جماعة الإخوان على البلاد مما يؤكد ثقته الكاملة في قضاة مصر.
