تعقد النقابة العامة للاطباء، فى الواحدة ظهر الجمعة المقبلة، اجتماعًا خاصًّا لمناقشة ترتيبات إضراب الأطباء أول يناير القادم، وخاطبت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، النقابات الفرعية، لإرسال مندوب عن كل محافظة للمشاركة في الاجتماع. وقالت د.منى مينا في بيان لها اليوم: إن ترتيبات النقابة تأتى تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية في 6 ديسمبر الحالي، ونظرًا لعدم توصل الحكومة حتى الآن إلي حل مرضي للأطباء بشأن مطالبهم العادلة وعلى رأسها إقرار قانون الكادر. واضافت الأمين العام ان مجلس النقابة الجديد اجتمع الخميس 19 ديسمبر وقرر بدء إضراب جزئى يومي 1، 8 يناير القادم على ألَّا يشمل الإضراب حالات الطوارئ والحالات الحرجة والملحة بكل أنواعها. ويشمل الإضراب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العامة، والمستشفيات المركزية، والمستشفيات النوعية، والمستشفيات التعليمية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات التأمين الصحي والعيادات التابعة لها، ومستشفيات المؤسسة العلاجية، ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية، والوحدات العلاجية والوقائية كافة التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها. كما قرر مجلس النقابة أن يتم تحويل أي طبيب إداري يستخدم سلطته الإدارية في التعسف أو تهديد الأطباء المنفذين لقرار الجمعية العمومية للجنة التحقيق وآداب المهنة بالنقابة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية، ل«البديل»: إن المجلس قرر اليوم تشكيل لجنة مكونة من هئية مكتب النقابة ومندوب القطاعات ومجالس النقابات الفرعية، لإشراف علي الإضراب الذي سيتم البدء فيه أول يناير القادم، ومؤكدًا أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الإضراب، مشيرًا إلى أن هناك قناة تفاوض فتحت مع وزارة الصحة حول الكادر خلال الأيام القادمة للتوصل لحل يرضي الأطباء، موضحًا أن مجلس النقابة ماضٍ في تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي وفي حال فشل المفاوضات سيتم تصعيد الإضراب.
