قالت جامعة الدول العربية، في تقريرلها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والذي تستعرضه أمام الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب اليوم، إن هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي علي استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني دون الوصول إلى أي نتائج. كما كشف التقرير الذى يقدمه الأمين العام للجامعة العربية أمام وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم، عن رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبو مازن" للأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت مسمي خطة أمنية والتي تتضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على أن يتم في نهاية المدة إعادة تقييم الوضع. وأشار التقرير، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رفض أبو مازن جاء في رسالة سلمها إلى الجانب الأمريكي يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري، تضمنت الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة. واستعرض التقرير خطة الترتيبات الأمنية التي اقترحها جون آلين المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الأمنية علي الرئيس عباس والمقترح اعتمدها في اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل باعتبارها تتضمن أطروحات يمكن معها ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين. وتشمل الخطة "المرفوضة من الجامعة العربية"، تواجد متفق عليه للجيش الإسرائيلي علي طول نهر الأردن لمدة تتجاوز الأربع سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات أمريكية على أن يتم تخفيض القوات تدريجيًا والمدة الزمنية وفقا للوضع الأمني في الضفة الغربية وعلى الحدود، وأن الدولة الفلسيطينية ستكون منزوعة السلاح. وطبقا للخطة تقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية بمهمة المراقبة المتواصلة الأراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري بعد اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية علي نهر الأردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل أمريكي، كما تتضمن الخطة إخلاء الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي ماعدا الأغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الإسرائيلي داخل الضفة الغربية. كما تضمنت الخطة ضخ استثمارات أمريكية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية، بالاضافة إلي تواجد إسرائيلي في مراكز الإنذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية. واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها أن الخطة الأمنية الأمريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن، معالجة القضايا الأمنية علي حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي، وتحقيق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها علي منطقة الأغوار بحجة الأمن. ونبهت الجامعة إلي أن هذه المقترحات تمثل تراجعا أمريكيا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة حيث يربط الجانب الأمريكي والإسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الأمريكي الأمني وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني. كما ينص مقترح الاتفاق أيضا على إدارة مشتركة على الحدود مع الأردن وبخاصة على المعابر مع إمكانية تواجد أمريكي، وفي هذا الإطار ذكرت الجامعة أن تقييم التواجد العسكري الإسرائيلي مرتبط خلال الفترة الانتقالية بمدى قدرات الجانب الأمني الفلسطيني وهو ما يفتح الطريق أمام وجود إسرئيلي دائم عن طريق المراوغة الإسرائيلية المعهودة. ونوهت الجامعة في تقريرها ببيان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر الجاري الداعم للجهود الأمريكية واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسي الاقتصادي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائي. وفي ضوء ما سبق اعتبرت الجامعة العربية أن تصريحات نتنياهو وليبرمان وأحزاب الائتلاف الحاكم هي تعبير عن الموقف الحقيقي للحكومة الإسرئيلية من المفاوضات والذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الإسرائيلي وعدم وجود برنامج سلام حقيقي لدي الحكومة الإسرائيلية التي تعمل علي إفشال مساعي السلام والقضاء على أي فرصة لنجاح المفاوضات. كما تعمد شلها ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان والعدوان علي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته أو بالتصريحات العلنية أو المواقف المتعنتة في جولات التفاوض والتي تلخص أن مفهوم الأمن لها هو استمرار الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات وتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم والإصرار على السيطرة على الأغوار الفلسطينيةالمحتلة، وتعتمد لتحقيق ذلك علي المماطلة والتمسك بالاحتلال والعمل على إدارة الصراع وليس حله والتنكر بشكل كامل لتحقيق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
