دعا مؤتمر" نعم لدستور بلدنا" الذي نظمه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حزب المؤتمر، الشعب للتصويت بنعم على الدستور حيث أكد أنه يحقق مطالب ثورتي يناير ويونيو. وخرج المؤتمر بعدة توصيات تلاها نجيب جبرائيل -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- اليوم -الثلاثاء- وعلى رأسها مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بعد تخاذل رئيس الوزراء، باعتبار أن الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية. كما شدد على مخاطبة المجتمع الدولي عبر وزارة الخارجية، لتصنيفها على هذا الأساس، خاصة عقب ذبح مواطن مصري أمس بالمنصورة واستشهاد أحد الضباط، وكذلك تكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دائرة لنظر قضايا الإرهاب وإصدار قرار جمهوري بتكليف النائب العام، بتشكيل دائرة متخصصة للنظر في قضايا الإرهاب. كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة أي قاض يتنحى عن قضايا الإرهاب، ومطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية بتأمين لجان الاستفتاء تأمينًا كافيًا، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الجمعيات التي ستراقب الاستفتاء. ودعا رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة لفحص شاغلي الوظائف العليا لمعرفة انتماءاتهم خاصة، أن جماعة الإخوان تستغل تلك الوظائف لتحريك التظاهرات في البلاد، كما نطالب بالحماية الأمنية للكنائس خاصة ونحن على أبواب الاستفتاء. واستطرد نجيب جبرائيل: "نقول نعم للدستور، لأنه يؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان ويؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، ويؤكد على حق الشعب في وضع مستقبله وهو وحده مصدر السلطات والحرية والكرامة".