أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارً وزارياً برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضي بقطاعات الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدي على الأراضي الزراعية. يأتي ذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قراراً وزارياً بمنح مهندسي حماية الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالتعدي على الأراضي الزراعية. وقال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، أنه بهذا القرار يتم منح 401 من مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية- كل في دائرة اختصاصه-، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة. وأشار إلى أنه أصبح لمهندسي حماية الأراضي بعد صدور هذا القرار سلطة مأموري الضبط القضائي، وحقه في ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت التي كانت تتفاقم فيه المخالفة نظراً لبطئ الإجراءات. وأكد أن ذلك يأتي تأكيداً لدور الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعي في المقام الأول.