* قمع الحريات بقانون الطوارئ تكرار لأساليب مبارك.. وهناك ضغوط على المجلس العسكري لعدم اعلان جدول زمنى لتسليم السلطة * الانفلات الأمنى عملية مصطنعة.. والحكومة والداخلية لا يقومان بواجباتهما.. و العصابة الموجودة بالسجن تستخدم رجالها لترهيب الشعب * أحداث السفارة جزء منها تنفيث عن الغضب الشعبي لاستشهاد جنودنا والجزء الباقى مدبر * المرشح للرئاسة: قانون انتخابات مجلس الشعب بصورته الحالية سيؤدي لفتح الباب لعودة الفلول واعادة انتاج النظام السابق * لا زلنا نرى المجلس العسكري شريكا في الثورة وسنساعده على ادارته للمرحلة الانتقالية حتى يسلم السلطة لجهة مدنية منتخبة كتب محمد كساب: قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إن التغيير الذى حدث فى مصر يجعلها بعد الثورة قوة مساوية لتركيا، مضيفا فى الوقت ذاته أنه لا يجوز أن نستسلم لنصف الثورة أو لثلاثة أرباع الثورة قائلا ” لا بديل لنا سوى اكمال الثورة “.. وطالب أبو الفتوح خلال لقائه مع الاعلامى محمود سعد على قناة التحرير مساء اليوم، المجلس العسكري بعدم استخدم نفس أساليب مبارك في قمع الحريات عبر قانون الطوارئ، حتى وان كانت هناك ممارسات خاطئة من البعض في استخدام وتطبيق الديمقراطية، إلا أنه لا يزال بعض بقايا النظام موجودون ويقدمون استشارات للمجلس العسكري، وأتصور أن هناك ضغوط على المجلس لعدم اعلان جدول زمنى واضح لتسليم السلطة. وعما دار باللقاءات السرية المغلقة بين مرشحى الرئاسة فى يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيان، كشف أبو الفتوح عن أن هدف الاجتماع هو التشاور حول الجدول الزمنى والبدائل المقترحة.. ولن ينتهي اجتماعنا بكلام بل سينتهي بفعل، فسأله سعد وكيف ينتهي بفعل والمجلس العسكري يحكم ؟ فرد مجيبا ” مبارك ايضا كان يحكم والثورة قامت بالفعل وعاد الحكم والقرار للشعب المصري وسيظل بيد الشعب “، فسأله سعد مرة أخرى وهل من المطروح مجلس رئاسي ؟، فجاء رد أبو الفتوح: ليس مطروحا فكرة المجلس الرئاسي لاننا لا زلنا نرى المجلس العسكري شريكا في الثورة وسنساعده على ادارته للمرحلة الانتقالية وندعمه لكي يسلم السلطة لجهة مدنية منتخبة. وأضاف: أرجو من إخواننا في المجلس العسكري ألا يتسببوا بتصرفاتهم المربكة الناتجة عن الضغوط الخارجية في افقاد الشعب الثقة في مؤسسة الجيش، مشيرا إلى أن هدف أعداء الثورة والانفلات الأمنى أن يقولوا للشعب إما نظام مبارك وإما الفوضى.. فلا تزال العصابة الموجودة داخل السجن لها رجالها خارج السجن وأموالها وبلطجيتها التى كانوا يستخدموها في الانتخابات لكى يرهبوا الشعب. ووصف المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، الانفلات الأمنى بأنه عملية إجرامية منظمة بسبب عدم قيام الحكومة والداخلية بواجباتها، مؤكدا أن ” الانفلات الأمنى عملية مصطنعة والمصريين ليسوا مجرمون بطبيعتهم، وإلا لكنا شاهدنا الاجرام اثناء الثورة خلال 18 يوماً التى لم تكن الشرطة موجودة فيها .. ولن يسمح أي مصري شريف بأن تعود ممارسات الأجهزة الامنية القمعية لكي تمارس قمعها علينا مرة أخرى “. ولفت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى أن ما حدث أمام السفارة الاسرائيلية بمثابة “جزء منه تنفيث عن الغضب لاستشهاد الجنود المصريين على الحدود و الجزء الباقى مدبر “. ومن ناحية أخري، انتقد قانون انتخابات مجلس الشعب قائلا ” لا أجد تفسيرا لقانون انتخابات مجلس الشعب بصورته الحالى سوى فتح الباب لعودة الفلول واعادة انتاج النظام السابق ولا أظن أن هذه هي رغبة المجلس العسكري “. ورغم حزنه على حكومة عصام شرف وتمنيه تقديمه استقالته لو كان فى مكانه، إلا أنه اعتبر “ما نمر به الآن وما نقدمه من تضحيات لا يوازي ما عانيناه طوال العصر السابق من موت للمصريين في العبارات والقطارات وغيرها.. أنا متفاءل ولا يمكن أن يسمح أحد أن تضيع دماء شهدائنا ودمهم أمانة في رقابنا، وتفاؤلى نابع من ايماني بأن ( الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) ولا يوجد أحسن وأعظم عملا من أن يضحي الشعب بدمائه من أجل الحفاظ على وطنه واستعادة حريته “.
