بعد اندلاع أعمال العنف داخل جامعات مصر، وفي أنحاء الشارع المصري، خلال تظاهرات أنصار جماعة الإخوان المحظورة، تعالت أصوات تطالب بإدراج الجماعة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، في خطوة يرى كثيرون أنها سوف تسهم في القضاء على الإرهاب. وجاءت تصريحات الدكتور الببلاوي – رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام معبرة عن معارضته هذا التوجه متذرعًا بعدم توافر آلية قانونية تتيح تنفيذ هذه الخطوة، ومؤكدًا أنها حتى حال تنفيذها لن تسهم في القضاء على الإرهاب. والتصريحات كان من شأنها زيادة الجدل ورفع مؤشرات الغضب لدى القوى الثورية وفئات كثيرة من الشعب المصري الذي بات يرى في الإخوان كجماعة وتنظيم ممارس لآليات إرهابية تنشر الفوضى وتريق الدم، وتعمل على تدمير وتخريب مصر. «البديل» التقت عددًا من فقهاء القانون للوقوف على مدى قانونية إدراج اسم «الإخوان» ضمن قائمة المنظمات والجمعيات الإرهابية.. قال الدكتور محمود كبيش – عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة يتفق تماما مع القانون المصري، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون، فإن جميع الأعمال التي ترتكبها جماعة الإخوان أعمال إرهابية. وأضاف «كبيش» أنه سوف تترتب على إعلان الحكومة المصرية وضع الجماعة كمنظمة إرهابية، آثار قانونية مهمة، منها وقوعهم تحت طائلة الإرهاب بشكل رسمي قانوني، ومن ثم تطبيق التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب في مواجهتهم بكل الطرق القانونية، مضيفا أن الدولة تتعامل برقي مع الجماعات الإرهابية لدرجة لا يمكن أن يستوعبها عاقل، ولا بد من إعمال القانون ضد تلك الجماعات. من جانبه، قال دكتور محمد حسنين – أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، إنه من القانوني أن تعلن الحكومة المصرية وضع جماعة الإخوان ضمن جماعات الإرهاب الممارسة والراعية للأفعال الإرهابية، وذلك بعد أن ثبت بالأدلة ارتكاب تلك الجماعة عددا من الأفعال الإرهابية. وأضاف «حسنين» أن إعلان الحكومة «الإخوان» منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة، يترتب عليه عدة أمور قانونية منها حظر الأنشطة أو الأعمال أو الممارسات التي تصدر عن تلك الجماعة وتقييد تحركاتهم التي تضر بمصر في الداخل والخارج وتزهق أرواح الأبرياء من أبناء الشعب المصري. كما أن إدراج «الإخوان» ضمن الجماعات والمنظمات الإرهابية، من شأنه إنتاج أثر قانوني آخر، يتمثل في حظر تعامل أو تعاون المواطنين المصريين وغير المصريين معهم بأي شكل من الأشكال. وعلى المسار الأمني، قال اللواء محمد البحيري – الخبير الأمني، إننا في حالة حرب مع إرهاب مدعوم من أطراف خارجية وداخلية، واصفا تلك الحرب بحرب العصابات. وأكد «البحيري» أننا لسنا بحاجة إلى إصدار قانون إرهاب جديد، لأن لدينا قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات للإرهاب تصل إلى الإعدام، وهو كافٍ تماما ولا يحتاج إلا تفعيله. وأوضح الخبير الأمني أن اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، يتطلب إصدار إعلان دستوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور، يقضي باعتبارها كذلك، ويعاقب كل من ينتمي إليها حتى تتوقف مظاهراتهم، ولاجتثاث هذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية من جذورها والقضاء عليها نهائيا.
