أثار قانون التظاهر الذى صدر أمس، حالة من الجدل السياسى والمجتمعى بين مؤيد ومعارض، لكن الساحة السياسية بالبحيرة بدت متفقة على رفض ما جاء بالقانون باعتباره ردة على مطالب وأهداف الثورة المصرية وطالبت بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون تنظيم حق التظاهر، كما طالبت باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. البديل رصدت آراء عدد من القوى السياسية بالبحيرة، فى البداية تساءل الدكتور زهدى الشامى أمين حزب التحالف الشعبى، لماذا تصدر الحكومة قانونا جديدا فى الوقت الذى كانت توجد فيه قوانين قائمة لم تفعلها فى مواجهة العنف و الإرهاب؟، ومن بينها مواد فى قانون العقوبات، ناهيك عن أحكام قضائية غير مفعلة مثل الحكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان؟، وأضاف أن الدولة لم تستخدم قانون الطوارئ لحظر التظاهرات فى الوقت الذى كانت فى أمس الحاجة لذلك. ويرى الشامى أن المطلوب تركيز الجهود على مواجهة العنف والإرهاب، لا التوسع فى استحداث نصوص جديدة تطال الأنشطة غير الإرهابية بأكثر مما تتعامل مع الإرهابى منها، وبالتالى تضيق على طبقات وفئات اجتماعية و جماعات سياسية متعددة، ولا تساهم فى تدعيم الدولة الوطنية. قال شريف رشاد أمين اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع بالبحيرة، إن القانون جاء مخيبا لآمال كافة القوى السياسية التى لعبت دورا فى الثورة المصرية بموجتيها "يناير – يونيو"، من خلال التظاهر ولا يمكن قبول هذا القانون بحجة رغبة الدولة فى مكافحة الإرهاب وكان عليها إصدار قانون للإرهاب بدلا من قانون واقعيا يمنع التظاهر السلمى، وأضاف " رشاد " أن اتحاد الشباب التقدمى الجناح الشبابى للتجمع، دعا إلى مظاهرة للتنديد بالقانون يوم الخميس المقبل أمام مجلس الشورى وسوف ينظم مزيدا من الفعاليات الاحتجاجية فى مختلف محافظات مصر. ويشير الناشط عادل محلاب منسق جبهة 30 يونيو بالبحيرة، أنه كان يجب على الحكومة بدلا من إصدار قانون التظاهر وتجنب التصدام مع القوى السياسية الوطنية المدنية أن تصدرا قرارا باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية ومصادرة أموالها وتنفيذ الحكم الصادر بشأن ذلك وأيضا تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ويقوم وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر فى المحاكم خاصة للإ رهاب وهذا كان كفيلا بالقضاء على إرهاب الإخوان ومظاهراتهم التخريبية بدلا من قانون التظاهر الذى سيكون أزمة بين الحكومة والقوى السياسية الوطنية ويرى باسم العرابى أمين التنظيم بحزب الدستور، أن قوة أى قانون تأتى من القدرة على تنفيذه وبالتجربة السابقة أى قانون ليس له القبول المجتمعى المناسب له سيفشل والقانون الحالى يأتى بعد ثورتين وأثناء فشل الأنظمة المتلاحقة على هيكلة القضاء و الشرطة لن ينجح فى فرض النظام بل بالعكس فإن عدم قدرة النظام على تنفيذ القانون إحدى مراحل سقوط النظام الحالى، مضيفا أن قانون الطوارئ فى عهد مبارك لم يمنع الناس من التظاهر.
