علقت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم، على قانون التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور"، قائلة إن القانون تم انتقاده بشدة من قبل الجماعات الحقوقية، فقد رأت أنه يقيد الحريات بشكل مفرط، ويسمح للشرطة حظر المظاهرات دون مبرر. وأضافت الصحيفة أن القانون المقترح مؤخرا من الحكومة من شأنه أن يعطي السلطات سلطة تقديرية واسعة لمنع المعارضة ضدها، وقد تم توجيه الاتهامات للحكومة بأنها تسعى لتضييق الخناق على الحريات، موضحة أن القانون النهائي لم يتم نشره. ويقول "محمد زارع" مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لحقوق الإنسان:" يريد المسئولون وضع سلطة استثنائية يتمتعون بها في ظل رفع حالة الطوارئ التي استمرت لمدة ثلاثين عاما"، ويضيف:" إنهم يريدون استبدال حالة الطوارئ، وبذلك ستصبح حالة الطوارئ طبيعية بموجب القانون". وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ستكون لديها سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وتفريق الاحتجاجات، ويرى البعض أن القانون الجديد وسيلة للحكومة الجديدة لإحكام قبضتها على السلطة والمعارضة في نفس الوقت. وأوضحت أن الرئيس الأسبق "حسني مبارك" أبقى على حالة الطوارئ طوال فترة حكمه، وقد أعطى الشرطة سلطات واسعة للاعتقال وانتهاك العديد من الحريات المدنية، فكان ذلك أحد المظالم الرئيسة للثورة ضده في عام 2011. وتقول "هبة مورايف" مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش مصر:" الشيء الأسوأ في القانون هو أن وزارة الداخلية لديها السلطة المطلقة لحظر أي مظاهرة، فقد عدنا إلى عصر مبارك بهذا القانون، والداخلية لديها القدرة على السيطرة على أي احتجاجات أو تجمعات". وأفادت الصحيفة أن القانون نسخة من ذلك الذي أراد "مرسي" فرضه العام الماضي، وتم انتقاده بشدة من جانب المدافعين عن الحريات، واختتمت بالقول: رغم الانتقادات الموجهة للقانون من قبل الحقوقيين والنشطاء السياسيين، 57% من المصريين يدعمون قانون التظاهر. ريهام التهامي / رئيسى سياسة-العالم-صحافة صورة مظاهرات علقت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم، على قانون التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور"، قائلة إن القانون تم انتقاده بشدة من قبل الجماعات الحقوقية، فقد رأت أنه يقيد الحريات بشكل مفرط، ويسمح للشرطة حظر المظاهرات دون مبرر. وأضافت الصحيفة أن القانون المقترح مؤخرا من الحكومة من شأنه أن يعطي السلطات سلطة تقديرية واسعة لمنع المعارضة ضدها، وقد تم توجيه الاتهامات للحكومة بأنها تسعى لتضييق الخناق على الحريات، موضحة أن القانون النهائي لم يتم نشره. ويقول "محمد زارع" مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لحقوق الإنسان:" يريد المسئولون وضع سلطة استثنائية يتمتعون بها في ظل رفع حالة الطوارئ التي استمرت لمدة ثلاثين عاما"، ويضيف:" إنهم يريدون استبدال حالة الطوارئ، وبذلك ستصبح حالة الطوارئ طبيعية بموجب القانون". وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ستكون لديها سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وتفريق الاحتجاجات، ويرى البعض أن القانون الجديد وسيلة للحكومة الجديدة لإحكام قبضتها على السلطة والمعارضة في نفس الوقت. وأوضحت أن الرئيس الأسبق "حسني مبارك" أبقى على حالة الطوارئ طوال فترة حكمه، وقد أعطى الشرطة سلطات واسعة للاعتقال وانتهاك العديد من الحريات المدنية، فكان ذلك أحد المظالم الرئيسة للثورة ضده في عام 2011. وتقول "هبة مورايف" مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش مصر:" الشيء الأسوأ في القانون هو أن وزارة الداخلية لديها السلطة المطلقة لحظر أي مظاهرة، فقد عدنا إلى عصر مبارك بهذا القانون، والداخلية لديها القدرة على السيطرة على أي احتجاجات أو تجمعات". وأفادت الصحيفة أن القانون نسخة من ذلك الذي أراد "مرسي" فرضه العام الماضي، وتم انتقاده بشدة من جانب المدافعين عن الحريات، واختتمت بالقول: رغم الانتقادات الموجهة للقانون من قبل الحقوقيين والنشطاء السياسيين، 57% من المصريين يدعمون قانون التظاهر.
