ذكرت النقابة العامة للصيادلة، أنه لا يجوز دعوة الجمعية العمومية الطارئة المقررة فى 25 نوفمبر الجارى؛ لسحب الثقة أو عزل النقيب منفرداً للمخالفة للقانون. وأوضحت النقابة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المادة 18 من قانون النقابة تسمح بسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، ومجلس النقابة بحضور نصف عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، ولهم حق الانتخاب. وأضاف البيان أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ يوم 25 نوفمبر لسحب الثقة من المجلس بشكل عام، تأتى تطبيقاً لصحيح القانون فى المادة 18، مؤكدا أن النقيب ليس له وضع خاص فى القانون، فإذا نجح المجلس فى تحقيق أهداف الصيادلة، فينسب النجاح للمجلس بأكمله. وأشار البيان إلى أن النقابة ملتزمة بتطبيق صحيح القانون لكون الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا فيما تراه من قرارات تصب فى مصالح الصيادلة. ومن جانبه، قال الدكتور محمود فتوح، منسق حملة «تمرد صيادلة» ل"البديل" اليوم، إن القانون يكفل سحب الثقة من النقيب منفرداً من خلال اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 500 عضو من لهم الحق في التصويت، فإذا اجتمع الأغلبية على سحب الثقة، تسحب. ولفت إلى أن ما تقوله النقابة عن حضور نصف نصف عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، لحسب الثقة من المجلس بأكلمه وليس النقيب منفرداً، لافتاً أن هذا ما يسعي له المجلس الحالي لإفشال الجمعية التي دعت لها حركة «تمرد»، لأن عدد الصيادلة علي مستوي الجمهورية أكثر من 100 ألف صيدلي، ونصف العدد 50 ألف، وهذا العدد يستحيل حدوثه، ما يعني أن الجمعية تحتاج لاستاد القاهرة الرياضي كي يستوعب هذا العدد، وليس كما قرر المجلس عقدها بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
