تشهد طرق محافظة دمياط، حالة من التردى والسوء، وذلك لكثرة الحفر والمطبات العشوائية الموجودة بها دون رقابة للدولة عليها، وهو ما يؤدى الى استياء شديد بين مستخدمى الطرق، لاسيما أصحاب السيارات. وتعد أعمال الشركات العاملة فى وضع البنية التحتية، أحد أهم الأسباب فى انهيار منظومة الطرق بدمياط، وذلك لعدم التزام الشركات برد الشيء لأصله وترك الشوارع بعد حفرها وذلك بالمخالفة لقانون 84 لسنة 68 بشأن الطرق العامة وتعديلاته الذى يلزم أى شركة تقوم بأعمال حفر لأداء خدمة معينة بأن ترد الشيء لأصله، مثال شركات المياه والصرف الصحى وشركات الغاز والمصرية للاتصالات وشركات المقاولات العامة. بالإضافة إلى عدم متابعة الجهات التنفيذية بالمحافظة لهذه الشركات وعدم الرجوع عليها بعد إتلاف وتكسير الطرق والشوارع لإلزامها برد الشيء لأصله أو تحصيل المبالغ المقررة طبقا للقانون. أصبحت حالة السوء التى توجد عليها الطرق بدمياط تمثل خطرا على المواطنين، كما تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر بسبب التلف والسوء الذى وصل إليهمستوى الخدمة على الطرق، وهناك عدة أمثلة للطرق التى تزداد الخطورة عليها مثل طريق رقم 8 طريق دمياط -المنصورة الغربى وهو طريق غير مزدوج وضيق وتكثر به الحفر والمطبات العشوائية التى يقوم بعملها مواطنون دون الرجوع للجهات المختصة التى يجب أن تتولى عملية التحكم فى مواصفات المطبات الصناعية حتىلا تعرض حياة مستخدمى السيارات للخطر بسبب عدم مطابقة المطب للمواصفات. هناك أيضا طريق رقم 5 الزرقا – المنصورة بطول 35 كيلو متر بطول حدود محافظة دمياط يعانى إهمالا جسيما بسبب كثرة الحفر والمطبات وهناك طريق عزبة البرج دمياط الذى يخدم عشرات الآلاف من المواطنين بداية من عزبة اللحم بدمياط مرورا بالبصايلة والخياطة وطبل والرطمة والشيخ ضرغام وكفر حميدو وصولا الى مدينة عزبة البرج. وتشهد منطقة مدخل دمياط من الجهة الغربية ناحية عزب النهضة أيضا، حالة من التردى والسوء ليس لها مثيل "تكسير بالطريق ومطبات صناعية عشوائية" ومظهر لا يلائم مدخل محافظة بثقل دمياط يأتيها زوارها من كل محافظات الدولة. وتختفى الإنارة من جميع الطرق فى معظم مساحاتها وافتقادها للوحات إرشادية وغياب الرقابة المرورية عليها فى أغلب الأحيان، ومن العجب أن محافظة دمياط لا تمتلك معملا حديثا لتحليل المواد المستخدمة فى أعمال الرصف لضمان سلامة المواد، وبالتالى ضمان سلامة الطرق بعد رصفها لتحملها الضغوط العالية بسبب كثرة السيارات والمستخدمين. يقول عمرو سعيد سائق ميكروباص على خط عزبة البرج دمياط: نعانى معاناة شديدة بسبب سوء حالة الطريق الذى يضطرنا لتغيير كاوتشات السيارات فى مدد قصيرة جدا، وهو ما يسبب لنا خسارة كبيرة، ناهيك عن تيل الفرامل وعفشة السيارة التىتحتاج لصيانة أسبوعية بسبب كثرة الحفر والمطبات على الطريق. ويلتقط على محمود سائق طرف الحديث ليؤكد على الخسارة التى يتكبدها سائقو الميكروباص بسبب سوء حالة الطريق ويقول" إحنا بندفع رسوم الكارتة كل مشوار وبندفع كل الرسوم اللى بتطلب مننا واحنا بنجدد الترخيص وأى حاجة الحكومة بتطلبها بندفعها واحنا مش عارفين ليه؟ بس بندفع يبقى من حقنا الحكومة تظبط لنا الطريق علشان نعرف ناكل عيش لأن احنا بنصرف أكثر من نص دخل العربية عليها غير البنزين والزيت وأجرة السواق". ويقول عامر عبد الله موظف ويمتلك سيارة: حالة الطرق داخل المحافظة وخارجها شيء مؤسف جدا بسبب إهمال الصيانة وعدم التأكد من مطابقة الطرق للمواصفات حين استلامها من الشركات المنفذة للرصف يؤدى الى سرعة تلفها ولدينا أمثلة كثيرة، كما هو الحال فى الطريق الساحلى دمياطالإسكندرية، كمية مطبات عشوائية وفحر وتكسير، خاصة فى المنطقة الواقعة بين دمياط وجمصة ناهيك عن طريق فارسكور دمياط وكمية المطبات العشوائية عليه تفوق الوصف، وهو ما يؤدى الى تلفيات تلحق بسياراتنا، وتمنى عامر أن تضع الحكومة ضوابطلعمل المطبات وتتولى جهة معينة عمل هذه المطبات بمواصفات فنية تجبر سائق السيارة على تخفيض السرعة ولا تؤدى الى إيذاء السيارة. وتضيف نهال أنها زبونة دائمة لدى ميكانيكى العفشة، بسبب كثرة المطبات والحفر فى الطرق والشوارع، فلا ضوابط على عمل المطبات فكل مواطن يصنع مطبا أمام بيته بلا أى ضابط وكأن أصحاب السيارات أعداء له وكمية الحفر فى الشوارع الذى تقوم به الشركات لا ينقطع ولا نعلم شيء عما يسمى رد الشيء لأصله. هذا رغم إعلان وزير النقل لميزانية العام الحالى وتخصيص 3.9 مليار جنيه للطرق منها 1.4مليار مخصصة للصيانة وبحسب الوزير فإنه يجرى العمل فى 40 مشروعا بإجمالى 1400كيلو متر ما بين إنشاء جديد وصيانة، لكن يبدوا أن محافظة دمياط لا حظ لها فى صيانة طرقها هذا العام. عزى مسؤل بهيئة الطرق بدمياط، "رفض ذكر اسمه"، سوء حالة الطرق الخارجية وبعض الداخلية وتردى وضعها وسرعة تلفها الى أسطول سيارات النقل الثقيل الذى يتردد على ميناء دمياط لأن حمولات هذه السيارات تكون دائما حمولات ثقيلة وأغلب الطرق لدينا لا تتحمل هذه السيارات لأن أغلبها أنشئ قبل إنشاء الميناء. ويضيف المسئول، لا يمكن إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، لكننا نحاول صيانة ما يتلف بحسب المتاح لدينا من إمكانات.