أكد محمد الدماطي، رئيس اللجنة القانونية لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" والمتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين للرئيس مرسي، وهم: الدكتور محمد سليم العوا، والأستاذ محمد طوسون، والأستاذ محمد الدماطي، و أسامة الحلو، وأسامة مرسي، نجل الرئيس بصفته محاميًا، وتم الاتفاق على أن تكون الزيارة بعد غد الثلاثاء. وأوضح في بيان للحملة أمس السبت أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع مرسي، إلا أن الوفد بالتأكيد سيتحدث مع الدكتور محمد مرسي حول تسميته فريقًا للدفاع عنه؛ لأنه خلال الجلسة الأولي لمحاكمته صمت مرسي ولم يرد على هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادًا منه بأن هذا الأمر يصحح إجراءات المحاكمة، وهو في نفس الوقت غير معترف بها، مؤكدًَا أنهم سيحاولون الحصول على موافقة مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، موضحًا أنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ، "وبالتالي فسنحاول الاتفاق مع الدكتور محمد مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، وأيضًا سيتطرق الحديث إلى كيفية إنجاز هذه المرافعة، خاصة أن مرسي سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع لنا استراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه، وسيكون ذلك هو محور الحديث معه". وأضاف "الدماطي" أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية"، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق مرسي، لافتًا إلى أن هذا بالنسبة لشخص الرئيس مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين. وشدّد "الدماطي" على أن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولاً من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية؛ لأن الدفاع سيؤكد على شرعيته، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة لأنها ليست مختصة بمحاكمته، يكون هذا تأكيدًا على شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل. وأشار "الدماطي" إلي أنه من الوارد أنه يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة- حال قبول مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه- إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وبالتالي فقد تبدي هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة، وذلك بالنسبة لمرسي أو غيره من المتهمين، وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع علي أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها، ويتم رسم استراتيجية للدفاع محمد مرسي.
