متأنقًا مهتمًا بمظهره، يترجل الرئيس المعزول محمد مرسي من "ميكروباص" نقله بالقرب من قاعة محاكمته، يُعدل من هندامه- بدلة سوداء دون رابطة عنق- كرجل مدعو لحفل تكريمه، وليس متهمًا بقتل متظاهرين، ورئيس معزول ينتظر المكوث في السجون لفترة قد تطول، إلى حين صدور قرار المحكمة فى التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين فى الاتحادية. يتقدم مرسي إلى القفص بثقة لا تليق بالموقف، يُستقبل بالتصفيق من قبل المتهمين معه، فيما عدا المتهم جمال صابر الذى انزوى بعيدًا عن العشيرة. وبنظرات صارمة من المستشار أحمد صبرى، قاضي المحكمة، يقترب "مرسى" من الأسلاك المُحيطة بالقفص، موجهًا نظراته إلى قاضى المحكمة، صائحًا: "أنا رئيس الجمهورية الشرعي، والمحاكمة غير دستورية لأنها تقع تحت طائلة الانقلاب." حالة من الهرج والمرج تسرى في قاعة المحاكمة، هتافات مؤيدة لكلماته، وأخرى مستهجنة، الأمور تخرج عن السيطرة، يأمر المستشار أحمد صبرى، قاضى المحاكمة برفع الجلسة، بينما يصرخ مرسي "يسقط حكم العسكر"، يتبعها بإشارة من يديه بعلامة رابعة، لينسدل بعدها الستار على وقائع الجلسة ،بينما أعطى باقى المتهمين ظهرهم لكاميرات التليفزيون واكتفوا بالتلويح بشعار «رابعة»، اتجه مرسي وحده نحو كاميرات التليفزيون المصرى ووجهه مبتسم. من جديد تعاود هيئة المحكمة انعقاد الجلسة، يقف المتهمون متراصين بجوار بعضهم، يعطون ظهرهم لهيئة المحكمة والحضور، يلوحون بعلامة "رابعة"، بينما تكسو ابتسامة على ملامح مرسي، تشي بأن الرجل لا يعي شيئًا، وغير مكترث بما ما يحدث من حوله بل بصوت جهوري يطلب "ميكروفون" من رئيس المحكمة كى يتحدث، وكأنه اعتاد أن تكون أمامه "حديدة" كي ينقل ما يريده لعشيرته. يَهم مرسي بالحديث بأمر ما، تخرج منه الكلمات مندفعة غير مسموعة، بفعل هتافات بداخل القاعة مناهضة للجيش، يُقرر على إثرها قاضي المحكمة رفع الجلسة مرة آخرى، ولم تمر سوى دقائق حتى أعلن سكرتير الجلسة، أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة ليوم 18 يناير المقبل، ليُنقل مرسي بعدها إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، يقبع في زنزانته، ينتظر الجلسة الثانية لمحاكمته، في مشوار مع القضاء، من أجل إعلاء كلمة العدل.
