* وزير إسرائيلي: “يجب التنسيق مع مصر لتعديل معاهدة السلام”..ورئيس الكنيست:”سنعطل أي قرار يسمح بزيادة القوات المصرية” كتب- محمد العفيفي: كشفت تصريحات الوزراء والمسئولين الإسرائيليين حول احتمال تلقي طلب مصري بزيادة القوات المنتشرة في سيناء وتغيير معاهدة كامب ديفيد عن وجود خلافات بين أعضاء الحكومة الإئتلافية, ففي حين أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعدد من وزرائه عن استعدادهم لبحث الطلب وحرصهم على المحافظة على العلاقات مع مصر, قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إنه لن يسمح بزيادة القوات المصرية في سيناء بإعتبارها خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية”صوت إسرائيل” عن بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزاري عقده صباح اليوم قوله”إنه اذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع علي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه” واضاف نتنياهو في مستهل هذه الجلسة ان اسرائيل تواجة الآن قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات في المنطقة وذلك الي جانب تحديات اقتصادية علي الصعيد الدولي. وقال الوزير يوفال شتاينتس إن العلاقات مع مصر تنطوي علي اهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل ولذالك يجب دراسة اي موضوع بإمعان من خلال النظر الي المدي البعيد, وأعرب عن اعتقاده بإن اسرائيل ستضطر عاجلا ام آجلا الي القيام بخطوة ملموسة في محيط قطاع غزة ولكنه يجب دراسة الوقت الملائم لذلك. وقال الوزير إيلي بشاي على ضرورة التعاون مع مصر لمنع ارتكاب اعتداءات ارهابية علي الحدود بين البلدين, مضيفاً أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم. في المقابل, قال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي لصحيفة هآرتس انه لن يسمح بزيادة القوات المصرية في سيناء. وكان “روبين ريفلن”رئيس الكنيست قد قال أمس ان الكنيست سيعطل اي اتفاق علي زيادة حجم القوات والآليات العسكرية المصرية في سيناء, محذرا من خطورة ذلك علي أمن إسرائيل القومي لمخالفته لاتفاقية كامب ديفيد الذي تنص علي كون سيناء منزوعة السلاح . يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية إسرائيلية صباح اليوم ل”صوت إسرائيل”ان الانباء التي تحدثت عن امكانية تعديل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لاتستند الي اي اساس وان هذا الموضوع لم يطرح للبحث بين البلدين وان القوات المصرية ستغادر منطقة سيناء بعد انتهاء مهمتها.
