علق مختار نوح – القيادى السابق بجماعة الإخوان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مطالبة بعض القوى السياسية بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "أنا مع هذه المطالبة، لكنه في النهاية حر فى قراره بالترشح من عدمه، ولا بد ألا نقيد حرية أحد بالاستباق وعمل كارت إرهاب له». وعزز «نوح» حق الفريق في الترشح قائلا: «إن الأوضاع السياسية التى خلقتها الحركة المدنية أوجبت على الجميع احترام حق وحرية كل مواطن فى الترشح، طالما استوفى شروط الترشح». وعن موقفه الشخصى من «السيسى» حال دخوله سباق الرئاسة، قال «نوح»: «السيسي يفوق كفاءة كثيرين من مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة». وحول وساطة المفكر الإسلامى أحمد كمال أبو المجد، بين جماعة الإخوان والدولة، أوضح «نوح» أنه لا يستطيع إعطاء حكم قطعي في هذا الصدد، ولا يعلم إن كانت هذه الوساطة جاءت كمبادرة، أم وفق اتفاق مسبق. وقال «نوح»، في تصريحاته ل «البديل»: إن قيادات الإخوان لا يلتزمون منهجا علميا، وكذلك الحال بالنسبة إلى القائمين بالوساطة، ولكي نصل إلى نتائج صحيحة فعلينا أن نضع أولا مقدمات منطقية سليمة، والبداية تكون في التوصيف، فمسألة السعي نحو «تفاوض» أو «تصالح» أو «اتفاق» أو «مصالحة»، تعني وجود خصام يستدعي بالضرورة أي من تلك المسميات، وهو ما يعد خطأ بينًا، فحقيقة الأزمة أن هناك اختلاف فى الرؤى، فجماعة الإخوان تنظر إلى الوضع الحالي على أنه «اغتصاب حقوق»، بينما ينظر الطرف الآخر للأمر على أن الإخوان «متمردون على واقع قانونى وثوري». ويضيف «نوح»: قرار حل جمعية الإخوان يعد مجرد «تحصيل حاصل»، فالجماعة من البداية لم تحظ بشرعيتها من قانون أو من رئيس، وإنما جاءت شرعية وجودها من شعبيتها، وبسقوط شعبيتها تنحسر عنها الشرعية، وهذا يحيلنا إلى مسألة «دمجهم» أو «اندماجهم» في العملية السياسية، والفارق بين اللفظين يحدد أن الدور هنا مزدوج حتى نصل إلى الهدف، فالإخوان عليهم الدخول مجددًا إلى المشهد السياسي كمواطنين مصريين، لا كأبطال، ولا كأحزاب سياسية، لأن ذلك مغالطة، ومن ناحية أخرى، إذا ثبت أن وجهتهم هي الوجهة الصحيحة، فعلى الواقع السياسي الاعتذار لهم، وإذا كان ذلك ممكنًا من وجهة نظرهم، فعليهم الاندماج كمواطنين إلى أن يتحقق. أما بشأن الجدل الحالى بين تقديم الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، فإن «نوح» يؤكد ضرورة احترام خارطة الطريق التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، خاصة أنه لم يطرأ متغير جديد على المشهد يقتضي التعديل، وكذلك لأن الوضع الحالى يسير إلى تحسن، فالأمن عاد وحوادث الإرهاب بدأت تأخد شكلا كاشفًا عن الجبن، وهو ما يعني أنها آخذة في الضعف والانحسار. أخبار مصر- البديل