* العقوبات الجديدة تشمل 50 شخصا و9 مؤسسات دعمت القمع في سوريا باريس- وكالات: رحبت الحكومة الفرنسية بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات ضد سوريا داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ضد النظام السوري. وقال بيرنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسي في بيان إن “قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد قرار مجلس الشؤون الخارجية بزيادة العقوبات على النظام السوري في حال عدم وقف عمليات القمع ضد المدنيين والالتزام بوعوده إزاء الشعب“. وأشار فاليرو إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى خمس جولات للتصويت بزيادة عقوباته ضد السلطة السورية موضحا أن “العقوبات الجديدة تطال 50 شخصا وتسع مؤسسات منها مالية قدمت مساعدات لدعم عمليات القمع في البلاد“. وعلى صعيد متصل قال المتحدث إن هناك “حاجة ملحة لإصدار مجلس الأمن عقوبات ضد النظام السوري أكثر من أي وقت مضى جراء تصاعد وتيرة العنف من قبل السلطات السورية ضد الشعب” لافتا إلى أن بلاده “تبذل مساعي دولية للمضي في هذا الاتجاه“. وفي هذا الصدد أدان فاليرو اعتقال الناشط والمحامي عصام زعلول لدوره في تنظيم المظاهرات السورية مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه ولكافة سجناء الرأي في سوريا. وحول الشأن الليبي كشف المسؤول الفرنسي أن بلاده تسعى بالتعاون مع حلفائها إلى تحريك الأصول الليبية المجمدة من قبل مجلس الأمن والسماح باستئناف صادرات النفط الليبي مضيفا أن هذا الملف سيكون ضمن الأولويات في قمة باريس المقررة الأسبوع المقبل. وأكد أن المجلس الوطني الانتقالي يجب أن يكون قادرا على التصرف بالمصادر المالية وعائدات النفط في مرحلة الانتقال السياسي وإعادة إعمار ليبيا.