أعلن الدكتور عماد سالم -رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى- منذ قليل، أن البنك لم يصدر أي بيان يشمل موقفه المالى أو تعاملاته مع عملائه ، مشيرًا إلى أن البنك يقدم خدماته للمزارعين فى الريف والحضر من خلال فروعه المنتشرة فى جميع محافظات مصر. جاء ذلك في بيان وزارة الزراعة اليوم، الأربعاء، أدلى به «سالم»، لنفى ما تردد عن دعوة البنك لعقد اجتماع للجمعية العمومية، أو تقديم أى مذكرة لمستشار رئيس الجمهورية، تفيد نيته السحب على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته. وأكد اهتمام البنك بالإسهام فى سد الفجوة الغذائية الموجودة حالياً، بتوفير تمويل للقروض الزراعية للمزارعين بفائدة 5.5%، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك شبكة من الأصول العقارية والأراضى والمخازن قيمتها السوقية تزيد على 17.5 مليار جنيه وهى تعد ضمانة كافية تعطى الثقة لكل العملاء. وأشار إلى وجود فائض سيولة بالبنك يتم استثمارها فى أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه. وأضاف قائلا:"هناك استثمارات فى شركات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلاً عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتى تقدر بحوالى 2 مليار جنيه أخرى ،لافتًا إلى أن البنك يقوم حاليًا بإقراض بعض البنوك، وهو الأمر الذى يؤكد على توافر السيولة لديه. من جانبه قال الدكتور فتحي هلال -رئيس النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي-ل"البديل":"البنك لا يسحب على المكشوف من مدخراته، حيث تبلغ قيمة أصوله 20 مليار جنيه، وهي أكبر أصول على مستوى البنوك المصرية". كما طالب وزارة المالية بسرعة سداد مديونياتها وهي مليار جنيه فروق أسعار أسمدة تم توزيعها عن طريق بنك التنمية و 700 مليون جنيه تيسرات للفلاحين أعلن عنها الرئيس المخلوع مبارك، موضحا أن هناك بعض المفاوضات مع المالية لسداد تلك المديونيات. وأكد هلال أن ودائع البنك تبلغ 28 مليار، وهي مؤمن عليها باحتياطي 14 % من قيمتها لدى البنك المركزي، موضحا أن عملاء البنك وهو ما يسمى ب"العميل الصديق" من أهالي القرى التي لا تتعدى مدخراتهم البضعة آلاف، وهو يثق في البنك ولن يقوم بسحب أمواله المودعة. وطالب رئيس النقابة وزير الزراعة بسرعة إعادة هيكلة البنك ماليا وإداريا، ورفع رأس ماله ل 6 مليارات جنيه.
