كتب : محمود عبد المنعم و عمرو شوقى : رفض حملة الماجستير و الدكتوراه المعتصمين في وزارة التعليم العالي منذ أكثر من شهرين، قرار مجلس الوزراء بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصى، على أن يبدأ التعيين من الآن، وفقاً للأماكن المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، ووفقاً لضوابط التعيين، التي سيتم الإعلان عنها خلال شهرين. وقال محمد الخولي، الحاصل على دكتوراه فى القانون، و أحد المعتصمين، أن القرار معالمه ليست واضحة، وتساءل عن كيفية وضع خطة تنفيذه خلال شهرين، والوزارة عمرها سيكون أقل من ذلك، وأوضح أنهم أعطوا مهلة للوزارة حتى يوم الأحد القادم، سيتم بعدها تصعيد الأمر بدرجة قد تصل لاحتلال مكتب الوزير. فيما اضاف زميله محمود سعد، أن قرار مجلس الوزراء ما هو إلا مجرد مماطلة من الحكومة، وهى نفس أساليب الحزب الوطنى، على حد تعبيره. على صعيد آخر أعترض أوائل الخريجين على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة، و قرروا مواصلة اعتصامهم المفتوح داخل الوزارة لحين صدور قرار بتعيينهم داخل الجامعات. وصرح محمد عبد الهادي أحد أوائل الخريجين المعتصمين ل''البديل' أن هذا القرار لم يحل الأزمة، وهم رافضين التعيين الإداري من البداية، و سيتم التصعيد من جانبهم خلال الأيام القادمة.