* نائب وزير الإعلام اليمني: المجلس سيولد ميتا كالمحاولات السابقة أو سيكون إعلان حرب وتمرد صنعاء- وكالات: أعلنت المعارضة اليمنية تشكيل مجلس وطني مكون من 143 عضوا يضم ممثلين عن كل مكونات الثورة الشعبية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم. وقال رئيس لجنة الحوار الوطني محمد سالم باسندوة إن مهام المجلس ستكون إعداد برنامج تصعيدي لكافة قوى التغيير والثورة السلمية على طريق حسم المهام الملحة والعاجلة لهذه المرحلة والكفيلة بإسقاط النظام بالوسائل السلمية. وأضاف باسندوة أن أعضاء المجلس الانتقالي سيقوم بانتخاب هيئة تنفيذية مكونة من 21 شخصا يتولون تنفيذ المهام التي يوكلها لهم المجلس الوطني والتنسيق بين كل مكونات الثورة الشعبية. وتتكون الجمعية الوطنية بحسب النظام الأساسي الذي أذيع في اجتماع أعضائها التأسيسي الأول من كافة الأحزاب والتكتلات ومنظمات المجتمع المدني بينها اللقاء المشترك ومجلس التضامن والحوثيين ومعارضة الخارج والحركة اليمنية للتغيير والحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير وتكتل المستقلين الأحرار بالإضافة إلى تحالفات (مأرب- الجوف - أبناء القبائل الوسطى) وممثلي اللجان التحضيرية في المحافظات وغيرهم من علماء وأكاديميين وإعلاميين وشباب. كما ستضم الجمعية قوى الثورة في الساحات والحراك السلمي وكتلة العدالة والبناء المنشقة عن الحاكم وحزب رابطة أبناء اليمن وجبهة التحرير ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان المؤيدين للثورة والوزراء وأعضاء الشورى والسفراء والمحافظين والغرف التجارية والصناعية ورجال المال والقيادات العسكرية وتحالف قبائل اليمن وجمعية علماء اليمن وملتقى أبناء المحافظات الجنوبية. وكانت الحكومة اليمنية قالت في وقت سابق إن إعلان المعارضة عن تشكيل مجلس انتقالي يعد “انقلابا على الشرعية الدستورية وتغليبا لإرادة هذه الأحزاب على إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع“. وقال نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في مؤتمر صحفي أن “هذا المجلس إما أنه سيولد ميتا كسابقاته أو سيكون دعوة لحرب وهذه الخطوة من قبل المشترك تعني إلغاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر وما تحقق في 22 مايو وتمثل تمردا على كل المؤسسات الدستورية وتطاولا على القوات المسلحة والشعب“.