أحالت النيابة العسكرية ,الناشطة أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية بتهمة التحريض على القيام بعمليات مسلحة وإهانة أعضاء المجلس العسكري في القضية رقم 55 لسنة 2011, و من المقرر أن يتم تحديد جلسة لبدأ محاكمتها خلال الأيام القادمة . وقالت أسماء محفوظ للبديل أنها سمعت عن لخبر لكنها ليس لديها تفاصيل حوله . كانت النيابة العسكرية قد باشرت التحقيقات مع الناشطة أسماء محفوظ بتهمة إهانة أعضاء المجلس العسكري و التحريض على القيام بعمليات مسلحة ضد أعضائه , حيث قررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنية أو حبسها 15 يوما على ذمة القضية .