قالت مجلة "ذي وييك" الأمريكية اليوم، إن الكثير يأخذون قرار الولاياتالمتحدة بتعليق المساعدات العسكرية المصرية البالغة 1.5 مليار دولار على محمل الجد، وحجتهم واضحة ومباشرة، حيث ينص القانون على أن واشنطن لا يمكنها تقديم مساعدات لبلد قامت بانقلاب عسكري، وهو بالضبط ما حدث في مصر في الصيف الماضي، حين أطاح الجيش بالرئيس "محمد مرسي". وأضافت المجلة أن مواصلة دعم الجيش المصري يذهب ضد المبادئ الأساسية للديمقراطية، بل إن استغراق الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لكل هذا الوقت لاتخاذ القرار خيب آمال الكثيرين. ولكن الوضع في مصر لم يكن أبدا بهذه البساطة، كما يشير الكاتب الصحفي "أريك تراجر"، حيث كان "مرسي" رئيسا منتخبا ديمقراطيا، ولكن بالاسم فقط، فبعد أن فاز في أول انتخابات شرعية في البلاد، أهدرت شعبيته نتيجة تصرفاته الاستبدادية بشكل متزايد، ودفعه بدستور غير توافقي، وإرسال أنصاره لتعذيب المتظاهرين خارج القصر الرئاسي. وأشارت المجلة إلى أن ملايين المصريين خرجوا إلى الشوارع ضد حكم "مرسي"، وتدخل وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" لاستعادة نوع من الاستقرار، ولكن حقيقة أن الرئيس "أوباما" انتظر حتى الآن لتعليق المساعدات يظهر أنه كان على دراية بهذه الدينامية المصرية الصعبة، ولكن قطع المساعدات في هذه الفترة وخاصة بعد يومين من الهجمات الإرهابية الوقحة، سيكلف الولاياتالمتحدة خسارة الكثير من نفوذها في مصر والمنطقة. ورأت المجلة الأمريكية أن البعض يعتقد أن قطع المساعدات من شأنها تمكين الجيش المصري، الأمر الذي سيخلق من "السيسي" بطلا وطنيا، وآخرون، يعتقدون أنها ستساعد الإرهابيين المسلحين في زعزعة استقرارا البلاد، وكلا السيناريوهان لا يصبان في صالح "أوباما". وبينما علقت الولاياتالمتحدة المساعدات، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية، إن رئيس بنك التنمية والتعمير الأوروبي، طالب بمواصلة الاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على المصريين العادين، على الرغم من قرار الحكومة الأمريكية بوقف الكثير من المساعدات لمصر. وقال "سوما تشاكرابارتي" رئيس البنك، في مقابلة على هامش اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي:" لا بأس في استكمال المشاريع بمصر في القطاعين العام والخاص، حيث تشمل الاستثمارات مجال توليد الطاقة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، مضيفا نلاحظ ما يحدث في البلد جدا وعن كثب ". ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مصر من ضمن أربع دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استثمر بها، فقد وضع البنك خلال العام الماضي 400 مليون يورو، استثمر نحو نصف الأموال في الأردن، أما الباقي قسم بين مصر وتونس والمغرب. وأشار "تشاكرابارتي" إلى أن مصر لديها القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، ربما تصل إلى 1.5 مليار يورو سنويا، والمستثمرين لن يتخلوا عن مصر، رغم الاضطرابات التي تشهدها حاليا.