أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يتابع ثلاثة أنواع من المراقبة وهي، مراقبة مالية، ومراقبة لتقويم الأداء، بالإضافة إلى المراقبة القانونية، مشيرا إلى أن هناك أعضاء بجهاز تنظيم الإتصالات حصلوا على ما يقرب من 59 إلى 60 مليون جنيه كمكافآت. وقال جنينة، خلال حواره لبرنامج "في الميدان" على قناة " التحرير "، إن الجهاز المركزى للمحاسبات يسعى للقضاء على إهدار المال العام فى مؤسسات الدولة، خاصة ان مصر فى حاجة إلى هذه الاموال كي تستطيع إيجاد فرص عمل لهذا الجيل من الشباب بعد ارتفاع نسبة البطالة بين شباب الخريجين. وأضاف جنينة أن هناك مجالس فى الدولة يتم اختيار أعضائها إرضاءا لأجهزة الدولة، نافيا أن يكون يعمل لصالح أى نظام، وإنما يعمل إرضاء لله وللحفاظ على مال هذا الشعب . وأوضح رئيس "المركزي للمحاسبات" أنه لم يتلق أى رد من ثلاثة نواب عموم فى تقرير الجهاز عن مكافآت جهاز الاتصالات، ولا يوجد تربص بالمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والدليل على ذلك عدم ظهور الأزمة عندما كان خارج منصبه الحالى فى النظام السابق، متسائلا "كيف أتربص به الآن وهو يتمتع بحصانة!؟" مشيرا إلى أنه أبلغ الدكتور كمال الجنزوري، بصفته مستشار رئيس الجمهورية السابق، لاتخاذ إجراءات قانونية فى تقرير مكافآت جهاز الاتصالات، خاصة أن تقرير مكافآت جهاز الاتصالات لم يتم التحقيق فيه منذ إبريل 2011. وأكد جنينة أنه يكن كل تقدير واحترام لرئيس الوزراء ووزير العدل، ولكن هذا لا يمنعه من أن يعلن للرأى العام حقيقة الأمور خاصة فى حال حدوث اعتداء على المال العام، وتكون هناك شبهة فى ذلك، مشيرا إلى أن وسائل الاعلام حرفت تصريحاته فى أزمة وزير العدل.