قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، اليوم الأربعاء، إنهم يعتزمون إطلاق حملة ل«رفض الدستور» الجديد، في حال عدم موافقة لجنة الخمسين على منع محاكمة المدنيين عسكريًا، وإقرار المادة الخاصة بالعدالة الانتقالية التي تؤمن حقوق الضحايا. وأضاف «راغب» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» في نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، أنهم طالبوا لجنة الخمسين، بتعديل المادة 198 من دستور 2012، مشيرًا إلى "تجاهل" لجنة العشرة تعديل بند المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا. وتابع «راغب» أن انتقال تلك المادة من دستور «الإخوان» لدستور «30 يونيو» يعكس تدهور العلاقات المدنية العسكرية، مؤكدًا أنه «لابد أن يخضع الجيش للشعب وللثورة». وأوضح أن المصريين خرجوا في ثورة يناير للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، معربًا عن رفضه لتبريرها بدعوى "حماية الأمن القومي"، وقال إن «الأمن الذي يتحدث عنه المسئولون هو أمن المخلوع مبارك وليس الشعب المصري». من جانبها، اعتبرت سارة الشريف، عضو «لا للمحاكمات العسكرية»، أن تحويل الصحفيين للمحاكمات العسكرية يمثل اعتداءً على حقوق ملايين المصريين، لكن مطلب المجموعة هو منعها بشكل عام، مطالبة جميع فئات المجتمع بتشكيل جبهة للضغط على لجنة الخمسين، وإجبارها على تبني مواقف واضح من تلك المحاكمات.