أكد أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أهمية دور البنوك الخاصة والأجنبية في نقل خبرتها الاستثمارية من خلال شبكة فروعها الخارجية، لدعم عمليات التبادل التجاري والاستثمارات العامة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب لعب دور حيوي للترويج إلى الاستثمار فى مصر. وأوضح تيناوي، فى حوار ل"لبديل" على هامش مؤتمر المال "جى تى إم" أن انخفاض مستويات الفائدة من 3% إلى 4% خلال الشهور الماضية، داعم محفز للاستثمارت، لافتاً إلى الانخفاض في معدلات الفائدة الذي يسهم بشكل كبير في عودة البنوك لنشاطها الأصلي، مشيراً إلى ضرورة تركيز القطاع المصرفي على دعم الاستثمارات العامة، وقطاع الطاقة بصورة خاصة. وقال تيناوي إن الجهاز المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن تمتع القطاع بمستويات كافية من السيولة ورأس المال، ستدعم من دوره في عملية النمو خلال المرحلة المقبلة. وجاء نص الحوار مع تيناوي كالتالي: - ماذا عن دعم القطاع المصرفي للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية؟ لم يتأخر القطاع المصرفي يوما عن دعم الاقتصاد، سواء عبر توفير التمويل للمشروعات التنموية أو مساندته، إلا أنه بحاجة إلى توفير بيئة ملائمة تؤهل القطاع للاستمرار في دعم الاقتصاد المصري وآداء دوره، ونقصد هنا الاستقرار الأمني والسياسي حتى نستعيد السياحة والاستثمار المباشر لتحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد قوي يخدم الأجيال الحالية ويمهد لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. - وما عن الخطوات العملية التي اتخذتها البنوك لدعم الاقتصاد؟ اتجاه البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرية إلى خفض أسعار الفائدة إلى نحو 3% إلى 4 % خلال الشهور الثلاثة الماضية، هو داعم محفز للاستثمارت، كما أن خفض معدلات الفائدة يسهم بشكل كبير في عودة البنوك لنشاطها الأصلي، ولا بد من تركيز القطاع المصرفي على دعم الاستثمارات العامة، وقطاع الطاقة بصورة خاصة. - وماذا عن تقييمك لعمل الحكومة الحالية؟ نرى أملًا قادمًا عبر هذه الحكومة ونراهن عليها بقوة فى العبور بالبلاد هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، وهي التي ستشهد البلاد خلال فترة توليها إدارتها الانتخابات، سواء البرلمانية بشقيها والرئاسية وتعديل الدستور، مصر تمتلك مقومات النجاح بشرط وجود إدارة رشيدة تعد مفتاح السر لتنشيط الاقتصاد وتحقيق الانطلاقة. - وماذا عن زيادة رأسمال البنك؟ وافقت الجمعية العامة غير العادية، للبنك نهاية الشهر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 600 مليون جنيه ل700 مليون جنيه فى حدود رأس المال المرخص به. - وما هي خطة البنك الاستراتيجة للتوسع فى عمليات منح القروض؟ نستهدف التوسع في جميع الأنشطة المصرفية وفى مقدمتها الاهتمام بتمويل المشروعات التنموية الكبري والائتمان الموجه للشركات والتجزئة المصرفية إلى جانب التوجه للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل وحده نسبة 80% من الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب تقديم الخدمات لعملاء البنك وتحقيق أفضل عائد على رأس المال من خلال الاهتمام بمستوي الخدمة المقدم لعملائنا الذين نعتبرهم شركاء لنا في النجاح. - وما هي خططكم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ رصدنا 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ودائع العملاء، ونستهدف التوسع في تمويل قطاعات الصناعة والأدوية ومواد البناء والسيارات، ويجب على البنوك أن تلعب دورا في هذا القطاع ودعمه والنظر الى التجارب الدولية في هذا القطاع. - وماذا عن نتائج أعمال البنك؟ حققنا أرباحاً بقيمة 56.9 مليون جنيه خلال 6 أشهر مقابل 22.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 بارتفاع قيمته 34.7 مليون جنيه ونسبته 60.9% ، بجانب ارتفاع حجم الودائع لدى البنك بنسبة 8.1% لتصل حجم المحفظة إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وبلغت استثمارات البنك فى أذون الخزانة الحكومية نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بارتفاع طفيف قدره 57.2 مليون جنيه ونسبته 3.4% .
