أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حكما قضائيا جديدا بإلزام النايل سات بوقف بث 14 قناة قضائية ليبية تابعة للعقيد معمر القذافي على القمر الصناعي المصري النايل سات .. وكان 9 من أعضاء الثوار الليبيين المقيمين بالقاهرة أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي جديد بوقف بث هذه القنوات وأكدوا أنهم سبق وان حصلوا على حكم من المحكمة بوقف بث هذه القنوات إلا إن الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات امتنعت عن تنفيذ الحكم وقامت برفع استشكال أمام القضاء المدني وهو قضاء غير مختص محاولة منها لتعطيل تنفيذ الحكم . وأكدوا إن ما قامت به النايل سات مخالف للقانون والقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام لان الاستشكال يجب أن يقام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وما قامت به الشركة هدفه الأول والأخير تعطيل تنفيذ الحكم .. وأكد الثوار في نهاية الدعوى إنه رغم أن الثورة المصرية جاءت لتغزل المجالس والقيادات والوزراء الذين عبثوا بأموال وامن والوطن والمواطنين إلا أن هناك جهات إدارية تتعامل مع البث الفضائي للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيازات الترددية بذات منهج الصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب وتهديد امن وتقاليد المجتمع المصري.