قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوي تعويض ب5 ونصف مليون جنيه، مقامة من رجل أعمال ضد وزير السياحة، قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من القرار الصادر من وزير السياحة بحرمانه من عضوية مجلس إدارة الشركة الاقتصادية لتنمية الخدمات السياحية، منذ 25 أغسطس 2008. وجاء في الدعوي أن قرار الوزير أصاب المدعي بأضرار بالغة مادية وأدبية منذ صدور قرار وزير السياحة من 5 سنوات.