أكد كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة والهجرة، أن رئيس الوزراء قد طلب حصر لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام، وسيتم الانتهاء من هذا الحصر في أقرب وقت ممكن. وقال "أبو عيطة" في بيان له، اليوم، إن الحكومة قد اتخذت قرارًا كان من أهم مطالب الثورة لتحديد حد أدنى للأجر في مصر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وحددته ب 1200 جنيه شهريًا وهو أقصى ما يمكن انجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف "أبو عيطة" إن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءًا على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية، وأشار أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له ، بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور لأنها في وضع هرمي مقلوب لآن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس. وأكد الوزير أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، مضيفا إن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار.. حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور.