أعلن حقوقي تونسي أن "علي العريض" رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة أمر "بإعدام وثيقة أمنية" حذرت فيها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، في 13 يوليو، وزارة الداخلية التونسية من وجود مخطط لاغتيال النائب المعارض "محمد البراهمي"، الذي اغتيل في 25 يوليو 2013. ووفقا لما جاء في إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة، فإن "طيب العقيلي"، وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين "شكري بلعيد"، و"محمد البراهمي"، قال إن "علي العريض" أمر قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة وذلك بعد وقت وجيز من اغتيال البراهمي. وأوضح أن كبار المسئولين في وزارة الداخلية، اجتمعوا في مكتب "وحيد التوجاني" المدير العام للأمن الوطني، إثر اغتيال "البراهمي" مباشرة، وقرروا "إعدام الوثيقة حتى لا يتم تسريبها"، وأضاف أن "التوجاني" اتصل عبر الهاتف ب"علي العريض"، وقال له "سوف نعدم الوثيقة"، وأن "علي العريض" اتصل بنفسه بمسئول حضر الاجتماع "لم يكن مقتنعا بإعدام الوثيقة" و"أقنعه بإعدامها".