وقع خلاف حول اختيار القاعة التي ستشهد انعقاد جلسة النطق بالحكم في القرار المقدم من النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، وتسبب ذلك في تأخر انعقاد الجلسة حتى الآن على الرغم من وصول هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري . وكشفت مصادر أمنية عن تولى شركة المقاولين العرب تجهيز قاعة المحاكمة الرئيسية، لتستوعب أكثر من جلسة في نفس الوقت، لكثرة عدد القضايا المقرر انعقادها في أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية، ومن ثم اعتذرت إدارة الأكاديمية عن انعقاد جلسة النطق بالحكم في قرار منع قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم داخل القاعة، وطلبت قيادات الأمن انعقاد الجلسة في قاعة دراسية عادية بمقر الأكاديمية، لكن هيئة المحكمة أصرت على انعقاد الجلسة في قاعة رسمية بها قفص اتهام، التزاما وتقديرا لمنصة القضاء. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد تقدم بطلب إلي محكمة الجنايات للتحفظ علي أموال عدد من قيادات الإخوان علي رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وكل من "محمود عزت إبراهيم، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وعصام سلطان وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة" من التصرف في أموالهم .