قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن هناك اهتمامًا من جانب الدكتور أحمد جلال وزير المالية حاليًا بملف الحد الأدنى والأقصى من الأجور للعاملين بالدولة. وأكد أن الوزارة لم تتلق أية بيانات حتى الآن من الإدارات والهيئات الحكومية بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور عن طريق المراقبين الماليين التابعين ل«المالية»، عقب صدور قرار أول الأسبوع الماضي من الوزير بتطبيقه بحد أقصى اعتبارًا من يوليو الماضي. وأشار المصدر ل«البديل» إلى أن مسألة تحديد الحد الأقصى للأجور دون 35 ضعف الأدنى، يكون مخالفًا للقانون، وبالتالي ينبغي وجود تعديل قانوني ومدى ملائمته لمعايير العدالة الاجتماعية. وأضاف أن هناك جهات حكومية استجابت للوزارة فور تصريحها بشأن نسبة الأجور، التي تصرف للعاملين بها، قبيل صدور قرار الوزير مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ملف الحد الأدنى والأقصى يتم اتخاذه بشكل جدي وليس كالمرات السابقة. كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أعلن خلال لقاءه بالدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، على خلفية اجتماعات الحكومة، عن نية الوزارة في البحث عن تعديل للحد الأقصى للأجور حتى تصبح نسبة موحدة على كافة القطاعات بالدولة، بدلًا من 35 ضعف الحد الأدنى لأجر العامل، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء يتطلب تدخلا تشريعيًا حتى يتم إضفاء الصبغة القانونية عليه، وبما يتلاءم مع توفير حياة كريمة للعامل ودون التأثير علي سوق العمل.