قرر حامد عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاه من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع . ورفض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع معللين ذلك بأن هناك حالة من الانتقام السياسي من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة . يذكر أن من بين القضاة الذين يتم التحقيق معهم المستشار "وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، والمستشار طلعت عبدالل،ه النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني، المحامى العام الأول السابق بالمكتب الفنيب".