أعلن السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية فى الخارج للاستمرار فى شرح أوضاع مصر، وأن تحرك الحكومة يتم على مسارين، أولهما أمنى بفرض القانون، والثانى سياسى خاص بخريطة الطريق والاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها. وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل "فيس بوك"، إن هناك وفدا مصريا سيشارك فى الاجتماع العادى لمجلس حقوق الإنسان، يضم حافظ أبو سعدة وعصمت السادات والسفير محمود كارم، كما ستتوجه وفود من المجتمع المدنى إلى الولاياتالمتحدة منوها لزيارة الدكتور محمد السيد سليم، إلى ماليزيا وإندونيسيا. وحول الاستعدادات لإجلاء المصريين فى حالة توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قال المتحدث إن هناك استعدادت كبيرة ومكثفة تتم فى هذا الإطار. وبشأن تقرير اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى، قال "عبد العاطى": "القرار يعود للمفوضية الإفريقية فى أديس أبابا، واللجنة ترفع تقريرها إلى المفوضية والتى ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد". وحول تطورات ملف سد النهضة، أوضح أنه تم الاتفاق أثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق، على وجود مسارين، احدهما فنى يضم وزراء الرى فى مصر وإثيوبيا والسودان، ومسار سياسى يضم وزراء الخارجية، واتصل نبيل فهمى وزير الخارجية بعد توليه منصبه مباشرة بنظيره الإثيوبي وتم الاتفاق مؤخرا على لقاء ثنائي يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأممالمتحدة وسيجرى الوزير الإثيوبى بعد ذلك زيارة إلى القاهرة. وتابع: نأمل فى عقد اجتماع المسار الفنى قريبا على مستوى وزراء الرى فى الدول الثلاث بعد أن تم أرجاؤها بسبب الفيضانات فى السودان، مضيفا أن الهدف هو سرعة تنفيذ تقرير اللجنة الدولية للخبراء والذى أقر بعدم وجود دراسات كافية لمشروع سد النهضة بعد أن تم رفع طاقته التخزينية من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار وأنه لابد من إعداد الدراسات الكافية؛ لتوضيح انعكاسات السد والآثار البيئة وشروط الأمان والسلامة. وفيما يخص ملف المصريين المتهمين فى دولة الإمارات، قال "هناك خليتين الأولى تضم حوالى 14 مصريا، وتم إحالتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبي وصدرت لائحة الاتهام ضدهم وتتابع السفارة المصرية تطورات الفضية، وتقدم الدعم الإنساني ومحاولة تسهيل اتصال المتهمين مع ذويهم، مضيفا أن هناك خلية ثانية تضم عدد من الجنسيات منهم مصريين ولم يتم إحالتهم بعد إلى المحكمة الاتحادية أو التحقيق معهم رسميا وصدور لائحة الاتهام وهناك متابعة للسفارة لهذا الموضوع. وبالنسبة لما ينشر عن قرب صدور قرار أمريكى بتجميد المعونات لمصر، قال إنه لا يوجد موقف رسمى صدر حتى الآن، كما لم يصدر تصريح واضح من مسئول أمريكى بالنسبة للمعونات إلى مصر وهناك علاقة مصالح مشتركة واحترام متبادل بين الدولتين.
