أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها إزاء واقعتي القبض على الزميلين محسن راضي عضو النقابة، وأحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، واللذين أحيلا إلى النيابة العسكرية. وطالبت النقابة في بيان لها مساء أمس الجمعة، السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلوا أمام قاضيهما الطبيعي، كما تطالبها بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم، مؤكدة أنها تتابع قضيتي الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية محسن راضي باعتباره عضوًا بالنقابة، أو الزميل أحمد أبو دراع، تأكيدًا على التزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين. واستنكر البيان وبشدة قيام بعض المواقع الالكترونية بنشر صورة الزميل "أبو دراع" ضمن عدد من المواطنين، باعتبارهم "إرهابيين" تم القبض عليهم، مشدده على الزملاء ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم. وأكدت النقابة على أن حرية الصحفيين "خط أحمر" لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، كما تؤكد على رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحفيين، مشددة على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين، أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.