أدانت 15 مؤسسة حقوقية وأحزاب عمالية تحويل العمال والمطالبين بالحقوق لمحاكمات عسكرية فيما يتم الإفراج عن الفاسدين و التباطؤ في محاكمة قتلة الشهداء وقالت المنظمات في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة التي تقنن قوة البطش بدلا عن قوة الحق، حاول نظام مبارك أن يمررها في قانون العمل الموحد في سنة 2003 لكنه ما لبث أن تراجع عنها أمام الضغوط المحلية والدولية مستعيضا عنها بإجراءات تعسف إداري من شأنها فصل القيادات العمالية تارة ونقلهم تارة أخرى. وقالت المنظمات في رسالة للمجلس العسكري وحكومة شرف “حاكموا قتلة الشهداء بدلا من محاكمة العمال” وأشارت أنه صدر بالفعل أول حكم قضاء عسكري ضد 5 من عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وأحيل 5 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس إلى النيابة العسكرية، هذا بخلاف الكثير من حالات التحقيقات والجزاءات بسبب ممارسة الحق في الإضراب . علي سبيل المثال تحويل طبيبين للمحاكمة علي خلفية إضراب الأطباء فضلا عن قرار النيابة بالإفراج عن 6 فلاحين وعاملين وطالبان بالأزهر بكفالة 10 آلاف جنيه للفرد علي خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي، الأمر الذي تم التراجع عنه بعد قيام قوى وحركات شبابية شريفة بالتظاهر أمام مكتب النائب العام أثناء تقديم المحامين لبلاغ ضد القرار. وقالت المؤسسات الحقوقية اليوم إن ما يجري من انتهاك لحق كافة العاملين بأجر في استخدام الآليات السلمية للضغط من أجل تحسين شروط عملهم يحدث باسم الحفاظ على الثورة وحماية اقتصاد البلد من المطالب” الفئوية”. أما الحقيقة فهي أبعد ما تكون عن ذلك. فالحكم الصادر ضد عمال بتروجيت كان علي خلفية اعتصام 300 عامل أمام وزارة البترول للمطالبة بتنفيذ وعد الوزير بتشغيلهم، فإذا بالشرطة العسكرية تعتقل 5 من بينهم بتهمة تعطيل العمل في منشأة حكومية. وتساءلت المنظمات من هو الأحق بالوقوف أمام القضاء للمحاسبة: من نقض العهد أم المطالب بتنفيذه؟ ونجد أن حال عمال الشركات التابعة لقناة السويس هو تكرار لنفس المنوال: يلٍقي القبض علي4 عمال وعاملة، وجاري البحث عن أثنين من العاملين مطلوب إلقاء القبض عليهم، لمشاركتهم في اعتصام لعشرة آلاف من العاملين بسبع شركات تابعة للهيئة، يطالب بتنفيذ اتفاقية حضرها وزير القوى العاملة أحمد البرعي، والحاكم العسكري بالإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس، وجاء في هذا الاتفاق زيادة الأجور وصرف العلاوة وبدل الوجبة.. ومرة أخرى يحال العمال للنيابة العسكرية بدلا من تنفيذ الاتفاقيات. وقد رفضت المؤسسات عبر بيانها مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها انتهاك صارخ للحريات ولإعلان 30 مارس 2011 الدستوري الذي ينص على الحفاظ علي حقوق العمال. سنقف جميعا ضد هذا القانون الظالم الذي يستهدف تكميم أفواه العاملين بأجر خصوصا والفقراء عموما مصرين علي أن رفع شعار العدالة الاجتماعية هو من صميم مطالب الثورة المصرية المجيدة، كما أنه لكافة المصريين الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوقهم دون تمييز ما بينهم. وطالب البيان بمحاكمة قتلة الشهداء،إسقاط قانون حظر الإضراب، الإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم ، إسقاط الأحكام الصادرة ضد ال 5 عمال من شركة بتروجيت ، تثبيت كل العمال المؤقتة مع ضرورة إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم. وركز البيان عن ضرورة إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل ، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع ، إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل مع تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي. يذكر أن الجهات الموقعة على البيان هي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة- النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوبالقاهرة والجيزة- نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة- نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة- عمال بتروجيت- عمال غزل المحلة- حركة شباب العدالة والحرية- حركة مشاركة- رابطة شباب الثورة التقدمي- ائتلاف ثورة اللوتس- حركة المصري الحر- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- دار الخدمات النقابية- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني- مؤسسة المرأة الجديدة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب العمال الديمقراطي- الحزب الشيوعي المصري.
