أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ المقدم من خالد البري، المحامي ومستشار التحكيم الدولي، ضد رجب طيب أوردغان، رئيس وزراء تركيا، وعضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، إلى نيابة أمن الدولة العليا. يتهم البلاغ أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسي،ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ،وخيرت الشاطر نائب المرشد،ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد،وحسن مالك. وأفاد البلاغ رقم 1820 عرائض نائب عام، أن المشكو في حقه "أردوغان" اشتراك واتفق بتمويل الجماعات الإرهابية بسيناء، لضرب الأمن القومي المصري، وقتل الأبرياء من جنود الشرطة والجيش، بالاتفاق مع المشكو في حقهم. والتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والبريطانية، لنشر الفوضى والفتن في مصر، بحرق الكنائس والمنشآت العامة، والإتجار في الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو في حقهم "الشاطر ومالك". وطالب بنهايته إصدار ضبط وإحضار لرئيس وزراء تركيا, عن طريق إصدار نشرة حمراء بكافة دول العالم للأنتربول الدولي، وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في تلك الوقائع. وإصدار قرار للتحفظ على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة لباقي المشكو في حقهم، وتجميد أرصدتهم في كافة البنوك, والتحقيق بمعرفة النيابة العامة في جرائم غسيل الأموال لكل قيادات جماعة الإخوان, والتحقيق في وقائع القتل وحرق المنشآت العامة والكنائس.
