كتب- حسام المغربي و محمد ربيع: نظم خبراء بوزارة العدل ظهر اليوم وقفة إحتجاجية صامته أمام الوزارة للمطالبة باستقلالهم عن وزارة العدل ووضع قانون يضمن لهم الحيادية والاستقلالية في العمل، مؤكدين أنه لن يستقيم القضاء إلا باستقلالهم، وتوفير حماية قانونية لهم، تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين وأصحاب الحقوق، حتى يقضي الخبراء في تلك الدعوة بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف ولا وجل من ذوي النفوذ والسلطان وذلك وفقا لما ذكره البيان الذي أصدروه اليوم. وهدد الخبراء بتنظيم إعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال محمد أحمد موسي خبير بوزارة العدل إنهم نادوا بالاستقلالية منذ 2009 وعرضوا المشروع علي كافة المسئولين ، مضيفاً “في ذلك الوقت دخلنا في اعتصام أمام وزارة العدل استمر ستين يوما متواصلة ، وصلنا خلالها طلباتنا لكافة المسئولين حتى انعقدت لجنة مجلي الشعب التشريعية وأقرت بطلبات اعتصام خبراء العدل المشروعه وسرعة تنفيذها حرصا علي مصالح المتقاضين لكن لم تنفذ تلك التوصيات” , واستطرد قائلا “بعدها ظهرت لنا نية المسئولين في النظام السابق في تاخير أصادر القانون الذي اعده خبراء العدل وكانت نيتهم التستر علي الفساد وعدم ملاحقة المفسدين”. وأكد عصام عبد الحميد أحد المحتجين أن مؤسسات دولية سترفض تسليم الأموال المنهوبة لمصر، بسبب أن خبراء العدل جهة غير مستقلة وتابعة لوزارة العدل التي تمثل السلطة التنفيذية وذلك ما يضر بالصالح العام المصري . وأضاف انه صدر قرار من وزير العدل في 12/6/2011 بتشكيل لجنة لدراسة القانون ومطالب الخبراء بعد العديد من لقاءات مفوضي الخبراء الذين اخترناهم من بيننا لمقابلة المستشار محمد الجندي وزير العدل او مساعديه لتقديم مشروع القانون الذي أعده واجمع عليه الخبراء وقد تم مراجعته من فقهاء القانون ورغم ذلك لم يتم تحويله اللى المجلس العسكري واعتماده ونحن نطالب المجلس العسكري بالموافقه علي القانون لضمان استقالية الخبراء.
