* وزير المالية: أوشكنا على الاتفاق سيعرض على الحكومة والمجلس العسكري قبل سريانه نيويورك- رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان الأحد إن مصر تناقش بعض شروط اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين 10 مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك في فبراير 2011. وأوضح رضوان أن أموال صندوق النقد ستصرف كل 3 أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر. وقال إنه ينبغي عرض أي اتفاق على مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يبدأ سريانه. وأوضح أن مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين قرابة ثلاثة وخمسة أعوام. وقال رضوان “أوشكنا أن نبرم الاتفاق وسنعقد اجتماعا مهما بعد ظهر الأحد”. ووصل وفد من الصندوق لمصر قبل أسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر الأحد. وكان رضوان قد عبر عن أمله في الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد. وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل إثر احتجاجات أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما مما أبعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وأدت الأزمة لانخفاض إيرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامى فيه الطلب على الإنفاق نتيجة مطالبات بزيادة أجور العاملين في الدولة والضعوط لزيادة الدعم للسلع الاساسية. وانخفضت الفائدة على سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 أعوام ويحين أجل استحقاقها في أبريل 2020 لتسجل أقل مستوى منذ منتصف يناير مما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لمصر.