أعلنت “الهيئة العليا لشباب الثورة” التي تضم فى تكوينها 30 جبهة وحركة وحزبا ولجان نقابية من القوى السياسية والثورية، عن تضامنها مع القضاة الثلاثة الذين أحالهم وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي إلى التفتيش القضائي على خليفة تصريحاتهم الإعلامية التي رفضوا خلالها المحاكمات العسكرية وانتقدوا أداء المجلس العسكري.. و دعت الهيئة فى بيان لها اليوم، الجندي للاستقالة، وأشارت إلى أن الجندي بقراره أثبت أنه عائق أمام استمرار الثورة والحفاظ على مكتسباتها”. أكد البيان أن على المجلس العسكري انتهاز الفرصة ليؤكد أنه الضامن الحقيقي لإرساء الديمقراطية فى البلاد بإصدار قوانين تؤسس استقلال القضاء عن وزارة العدل. وشدد البيان على أن الحلول الأمنية للأزمات دائما تؤدى إلى ما وصفته بال”كوارث السياسية”، لافتة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة من تاريخ البلاد، وأن مؤسسة القضاء هي الحصن الأخير لبناء الدولة المدنية الحديثة. كان وزير العدل، قد أحال فى 31 مايو الماضي، كلا من المستشارين حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف للتحقيق معهم بالتفتيش القضائي،. بعد حديثهم لقناة “الجزيرة” الفضائية الإخبارية طالبوا فيها بعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وبتطهير القضاء. وتضمنت أسباب إحالتهم إلى التفتيش القضائي أنهم تحدثوا لأجهزة الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى. يذكر أن الهيئة العليا لشباب الثورة تضم 30 كيان سياسي ونقابي ما بين جبهات وحركات وأحزاب سياسية، هي: الجبهة الحرة للتغيير السلمي، اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب ماسبيرو، اتحاد شباب التجمع، رقابيون ضد الفساد، حركة 25 يناير، حركة فداكي يا مصر، لجنة الحريات بنقابة المحامين، الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، ائتلاف صحفيين الثورة، حركة العدالة والمساواة بسيناء، اللجان الشعبية المستقلة، اللجان الثورية بالصعيد، الأحرار المستقلين، حزب جيل التحرير، جبهة ثوار خلف القضبان، جبهة دعم الثورة بالأقصر، التحالف المدني الديمقراطي، ائتلاف شباب حلوان، شباب حزب الغد، حركة الثوار العرب، شباب حزب الوفد، مستقلين ميدان التحرير، كلنا بنحب مصر، قوى شباب المستقلين، ضباط لكن شرفاء، حركة ثوار، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، جبهة إنقاذ مستقبل مصر، وجبهة شباب مصر الثورة.
