* السائقون يطالبون بتعديل عقد العمل مع الكفيل السعودي.. ويؤكدون: العقد والراتب لم يتغيرا من 30 سنة كتبت – سهام شوادة: تقدم اليوم وفد من سائقى خدمة الحجاج بمذكرة لوزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى، وإسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر للمطالية بتعديل شروط عقد السائقين. وتقابل وفد السائقين مع الوزير أحمد البرعي حيث طلب الوزير من السائقين إرجاء الإعتصام الذي كان من المقرر أن ينظموه أمام الوزراة اعتبارا من يوم غد الأربعاء, ووعدهم بلقاء آخر يوم السبت المقبل لبحث كيفية الإستجابة لمطالبهم. ويطالب السائقون بإجراء تغييرا على العقد الذي إستمر العمل به على مدى ثلاثين عاما دون إجراء أية تعديلات في شروطه أو مرتبه. وقال أحمد الجنتل – احد السائقين أنهم سبق أن تقدموا بعشرات الشكاوي لمسئولي النظام السابق, إلا أن أحدا لم يستجب لمطالبهم, مؤكدا تعرض العديد من السائقين لتجاوزات من قبل الكفيل وضياع حقوق الكثير منهم, خصوصا من يتعرضون للإصابة في حوادث أثناء وبسبب العمل . وطالب الجنتل الدولة متمثلة في وزارة القوى العاملة بالإتفاق مع الحكومة السعودية على تعديل العقد وشروطه لحماية السائقين. طالب وزارة القوى العاملة بتوزيع نسب على المحافظات فى مديريات القوى العاملة باعداد السائقين المطلوبين من كل محافظة حسب عدد السائقين المؤهلين للسفر حتى لا تتدخل المحسوبية فى القاهرة نتيجة المركزية فى التنفيذ، كما طالب باشتراك النقابة العامة فى الاشراف على عملية التعاقد ورعاية السائقين والقيام بدورها المطلوب منها اتجاة السائقين. شدد ياسر السيد على ضرورة توفير خدمات صحية فعلية للسائقين بدون الرجوع على العامل بأي نوع من أنواع الخصم, وعدم إجبار العامل على ارتداء ثياب مستعمله من قبل, تحت حجة الالتزام بزى الشركة مع ضرورة توفير ثياب جديدة للعامل ) خشية العدوى (. كما طالب ياسر انه فى حالة إصابة العامل أثناء تأديته لعمله لا يتم ترحيله إلا بعد علاجه و تماثله للشفاء التام , مع تعويضه بالتعويض المناسب وفى حالة الوفاة للعامل يجب القيام بالتحقيق المناسب من الجهة المصرية المختصة للوقوف على ملابسات الوفاة و النظر فيما يجب عمله تجاه هذا العامل و تعويض أهله بما يتناسب مع فادحة الأمر . وأوضح أشرف عباس مستشار نقابة النقل البرى بالاسماعلية عن القصور الموجود ببنود العقد والتى لم يتم تعديلها منذ حوالي 30 سنة حيث ينص البند الثانى من العقد على ان يعمل الطرف الثاني” السائق ) لدى الطرف الأول و تحت إشرافه بمهنة سائق في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية على أن يقوم بأعباء هذه الوظيفة وما يدخل عادة في اختصاصها وقيادة أي نوع من السيارات على الوجه المطلوب ولم يوضح العقد ما هي الاختصاصات التي تدخل في وظيفة السائق و لا نوع السيارات التي يشملها العقد لقيادتها. وأضاف عباس ينص البند الثالث بالعقد على أن تكون مدة العقد هي مدة العمل الفعلية أثناء موسم الحج حسب حاجة الطرف الأول تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل و حتى تسليم الحافلة للطرف الأول و على الطرف الثاني ” السائق ” الحضور في الموعد المحدد لاستلام العمل و في حالة تخلفه عن الحضور يعتبر العقد مفسوخا من جانبه و لا يحق له المطالبة بأي تعويض . يقول عباس يلاحظ أن هذا البند يظلم السائق لأنه يعتبر مدة العقد تبدأ من العمل الفعلي عند استلام الحافلة و ليس منذ بدأ رحلة السفر من مصر بعد الكشف الطبي عليه و توقيعه على العقد وإذا حدث له مكروه أثناء رحلة الذهاب فلا يتحمله أحد, في حين أنه خرج من مصر بسبب عقد عمل و يحدث هذا بعد انتهاء موسم الحج و تسليم الحافلة لصاحب العمل . و يصبح السائق مسئول عن نفسه في المملكة العربية السعودية و يتحمل نفقات الإعاشة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام في ميناء ضبا السعودي في انتظار للحجز على العبارة مما يصيبه بالإرهاق و تحميله كثيرا من الأعباء والنفقات , و هذا كله لأن صاحب العمل لم يقم بالحجز له إثناء موسم الحج . كذلك اشترط صاحب العمل في هذا البند عدم حضور الطرف الثاني ” السائق ” في الموعد المحدد لاستلام العمل بمثابة فسخ للعقد من جانب السائق مما يعنى أن السائق ليس له أي حقوق و لم يحدد أو يفرق بين التخلف عن الحضور لأسباب شخصية أو لأسباب قهرية ( مثل حدوث سيول أو إضطرابات أمنية . أما البند الرابع و هوالبند المتعلق بالاجر و ينص على أنه يستحق الطرف الثاني “السائق )” من الطرف الأول راتبا شهريا أساسيا و قدره ألف ريال سعودي و هذا الراتب لم يتم تعديله على مدار 30 سنة ويشمل الراتب كل ما يحتاج إليه السائق من طعام و شراب و دواء, وكذلك مكافأة الرحلات لم تتغير بل بالعكس تقل عاما بعد عام , مع ارتفاع أسعار الطعام و الشراب ( المياه الصالحة للشرب ) في المملكة و خاصة في موسم الحج. كذلك يطالب السائقين بصرف مبلغ مالي كسلفه تحت الحساب عند استلام العمل لشراء ما يلزمهم من طعام و شراب وأن يكون هناك مصروف جيب يومي . واضاف السائقين ان البند الخامس من العقد يشترط على الطرف الثاني” السائق”الالتزام بالحرص على أوقات العمل و عدم التأخر أو الغياب عنها ولم يحدد صاحب العمل أو يذكر ساعات العمل و ساعات الراحة و كذلك ظروف العمل و هل تتطلب استمرار العمل وكيف يتم حساب ساعات العمل الاضافى أو بدل الراحات؟