* “الوطن” ترفض “الوعظ الإصلاحي” الذي في جاء في تصريحات أردوغان حول سوريا دمشق- أ ف ب: شنت صحيفة “الوطن” السورية الخاصة والمقربة من السلطة اليوم هجوما على موقف تركيا من الحركة الاحتجاجية في سوريا، معتبرة أن رد فعل أنقرة كان “متسرعا وارتجاليا” وان هذه الاحداث تشكل “امتحانا” مصيريا “للنموذج التركي”. وقالت الصحيفة “منذ أن بدأت الأحداث الراهنة في سوريا منذ أكثر من شهر، بدا الأداء الرسمي التركي متسرعا وعلى قدر من الارتجال”. وتابعت “بدأ الوعظ الإصلاحي المتشاوف الذي قام به (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب أردوغان من أكثر منصة ومنبر أوروبي، بدا مهندس العثمانية الجديدة (وزير الخارجية التركي) لأحمد داوود أوغلو قاصر الحيلة في استنباط حلول لاستعصاءات مفترضة في التعامل الصريح والواضح مع هذه الأحداث”. وأضافت الصحيفة أن هناك تناقضا في السياسة التركية “إذا كان الازدهار السياسي والاقتصادي الذي تنعم تركيا به الآن يدين إلى تاريخها العلماني وتصحيحات داود أوغلو الاستراتيجية، فإن تعاملها مع المسألة السورية على النحو الذي هو الآن من شانه أن يدفع نموذجها نحو توضعات جديدة تشير بأوصافها إلى تراجعه عن ذاته”. وأضافت: “مع تكشف طبيعة بعض فرقاء المعارضة السورية، ومنهم خصوصا الإخوان المسلمين ومع اتخاذ مسؤولهم رياض الشقفة من اسطنبول كمكان يطل منه، ومع الدعوة لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في اسطنبول ايضا، بدا أن النموذج التركي يمر في أحد أكثر الامتحانات التي، ربما، سيتوقف على نتيجتها، مصيره”. واعتبرت الصحيفة أن “لا لقاء بين النموذج التركي ونموذج الإخوان، تاريخيا ومفهوميا، على أن هذه الحالة يتم كسرها الآن من خلال التعامل مع الأحداث في سوريا”. وأشارت إلى أنها “المرة الأولى التي يظهر فيها النموذج التركي على علاقة، وربما في طريقه لتبني أكثر الحالات السياسية نقيضا له ولتاريخه”. ولفتت إلى أنه “ليس من المؤكد ما إذا كان ذلك يعود إلى استيقاظات عثمانية ما قبل أتاتوركية، أو أنه أحد الحقول التشاركية مع الاستراتيجية الأميركية التي تعمل راهنا على إعادة إنتاج سلطات إسلامية غير جهادية ونظيفة السلوك تجاه إسرائيل لتتولى منظومة الدول العربية لعقود عدة قادمة”. ومنذ منتصف مارس تشهد سوريا انتفاضة شعبية غير مسبوقة قابلها النظام بقمع دموي أدى وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقتل المئات. وتخشى تركيا أن تؤثر هذه الاضطرابات على العلاقات بين البلدين وأن يكون لها تداعيات على الأمن الداخلي التركي.