أقامت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أول دعوى قضائية باسم الجبهة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإصدار حكم قضائي يلغي قرار كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزراء العدل والدفاع والداخلية والنائب العام والمدعى العام العسكري بإحالة رائف محمد الكاشف للقضاء العسكري. وقالت الجبهة التي اتخذت من مركز هشام مبارك مركز لها أن إحالة رائف وغيرة من المتظاهرين أثناء أحداث الثورة يشكل انحراف على الثوابت الشرعية الإجرائية وتعدى على أحكام الدستور المصري الذي حرص على صون حق المواطن في التقاضي باعتباره من الحقوق اللصيقة بالإنسان. واعتبرت الدعوى ان ما حدث مع رائف وغيرة من المتظاهرين تم القبض علية أثناء الاعتصام السلمي بميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي غير قانوني خاصة مع صدور حكم ضده في اليوم التالي مباشرة من القبض علية نتيجة لعدم تمكن محامية من الوصول إليه. وأكدت الدعوى أن ما حدث مع رائف وغيرة انحراف بالسلطة عن المصلحة العام.