* دبلوماسيون يؤكدون استياء داخل الجيش وإعدام فوري لمن يرفض إطلاق النار * بشار يواجه انشقاقات داخل حزب البعث بعد استقالة قرابة 250 شخصا من محافظة درعا البديل- وكالات: قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) إن قوات الأمن السورية قتلت 500 مدنيا على الأقل في حملة قمع المظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية. وقالت في بيان لها إنه تم اعتقال آلاف السوريين وفقدان العشرات منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بالحقوق السياسية وإنهاء الفساد منذ ما يقرب من ستة أسابيع. وناشدت سواسية في بيانها كل الحكومات المتحضرة اتخاذ إجراء لوقف حمام الدم في سوريا ولكبح جماح النظام السوري ووقف ما يقوم به من عمليات قتل وتعذيب وحصار واعتقالات. وتابع البيان أن المنظمة لديها أسماء 500 شخص على الأقل تأكد مقتلهم حتى الآن. وجاء في البيان أن النظام السوري يستمر في حملته المنظمة لقتل أبناء الشعب دون رادع، وأن قصف مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات بالدبابات يمثل جريمة ضد الانسانية. وأشار دبلوماسيون إلى أن هناك بوادر استياء داخل الجيش وغالبيته سنة بينما ينتمي معظم الضباط إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وكان الديكتاتور السوري أرسل إلى درعا يوم الإثنين الفرقة الميكانيكية الرابعة التي تدين له بالولاء ويقودها شقيقه ماهر. وأفادت تقارير لم يتسن تأكيدها أوردتها بعض شخصيات المعارضة وبعض سكان درعا بأن بعض الجنود من وحدة أخرى رفضوا إطلاق النار على المدنيين. وقال دبلوماسي رفيع إن “الجنازات الأكبر في سوريا حتى الآن كانت لجنود رفضوا أمر إطلاق النار على المحتجين ونفذت فيهم أحكام إعدام على التو.” وقال دبلوماسي آخر إنه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الأقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من إطلاق النار على المتظاهرين. وقال “لا أحد يقول إن الاسد على وشك أن يفقد السيطرة على الجيش لكن فور أن تبدأ في استخدام الجيش لذبح شعبك يعد هذا علامة ضعف.” يأتي ذلك، فيما استقال أكثر من 230 شخصا من أعضاء حزب البعث الحاكم كما بدت مؤشرات على وجود استياء داخل الجيش بسبب حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. الاستقالات من الحزب وانشقاقات في قوات الجيش حدثت في محافظة درعا والمناطق المحيطة بها بعد إرسال دمشق الدبابات لقمع المقاومة في مدينة درعا بجنوب البلاد. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 35 مدنيا على الأقل قتلوا في الهجوم. ولم تكن الاستقالة أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا في 18 مارس الماضي. وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا “نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح آلالاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية.” وذكر أحد سكان درعا التي قطعت فيها الكهرباء والاتصالات الهاتفية وإمدادات المياه عندما دخلها الجيش فجر الإثنين إن الأطعمة الطازجة آخذة في النفاد وأن مخزونات متاجر البقالة تتناقص. وقال أحد السكان “الشهداء محفوظون في شاحنات تبريد تستخدم عادة في نقل المنتجات لكنها لا تستطيع التحرك لأن الجيش يطلق النار بشكل عشوائي. نسكب الكحول على الجثث لتخفيف الرائحة.”