اللواء "أحمد عبد الجواد" رئيس قسم متابعة النشاط الديني المتطرف بالأمن الوطني سابقاً ووكيل المسطحات المائية حاليا، تداولت بشأنه بعض الشائعات عن احتجازه داخل مكتبه بالجهاز يوم 30 يونيه بتهمة التعاون مع قيادات الإخوان أثناء عمله بالجهاز. عبد الجواد كان مكلفا شخصياً من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق بمتابعة النشاط الديني المتطرف والتواصل والحوار مع كافه قيادات الفصائل الدينية، وأمام كل تلك الاتهامات والأحداث المتلاحقة قرر الرجل الحديث عبر وسائل الإعلام للمرة الأولى على الإطلاق واختص "البديل" لإجراء هذا الحوار. قال اللواء أحمد عبد الجواد : "تخرجت من كلية الشرطة عام 81 في شهر أغسطس، وأغتيل الرئيس السادات في شهر أكتوبر من نفس العام، وعملت لمدة 25 سنة بأمن المنيا، وتدرجت من البحث الجنائي إلى مباحث أمن الدولة في بداية التسعينات، وشاركت في التعامل مع الجناح العسكري المنشق من الجماعات الإسلامية، حيث عملت وكيلاً لفرع أمن الدوله بالمنيا وسافرت اليمن 2000-2001 للتعاون في ذات المجال عقب تفعيل مبادرة الأمن والجماعات الإسلامية بنزع السلاح مقابل وقف العمليات العدائية، وتواصلت مع قيادات التيارات الإسلامية الهاربة بصنعاء، على رأسهم إسلام الغمري وعبد العزيز موسى الجمل. وتابع قائلا : "كنت ملما إبان فترة عملي بالجهاز بالحركات والتنظيمات المتطرفة بكافة مراحلها سواء المجابهة أو المبادرة، وعقب ثورة يناير كلفت من منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق ومنذ تأسيس الأمن الوطني في فترة حكم المجلس العسكري بمتابعة النشاط الديني، والتواصل مع كافة الفصائل الإسلامية لتحجيم الاحتقان والخصومة التي كانت بين التيارات الإسلامية، وجهاز أمن الدولة السابق، والتي ظهرت في شكل أحزاب دينية سياسية". وحول تعاملاته مع الإخوان قال عبد الجواد : "كنت أتعامل مع كافة قيادات التيار الإسلامي بحكم موقعي الوظيفي فضلاً على تكليفي من قيادات الوزارة لكون جهاز الأمن الوطني، كانت عليه إسقاطات من الفصائل الدينية، وفي السنة الأخيرة كانت الإسقاطات مباشرة، فتعاملت مع قيادات الجماعات الإسلامية منهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة وصفوت عبد الغني، والقيادات السلفية وقيادات الإخوان منهم الكتاتني والشاطر الذي تعرفت عليه في تلك الفترة لأني كنت أعمل بالمنيا على مدار فترة عملي، وكان التعامل معه في إطار التكليفات المتمثله في التواصل والمتابعة، واستشعرت وقتها أن خيرت يتسم بنوع من الذكاء في التعامل ويحتاج مهارة وحرفية من جانب الأمن للتعامل معه، وكنا حينما نستعلم منه عن أي وقفة احتجاجية كنا نخرج بردود سلبية برغم أن كل فصيل ديني انشق منه عدة حركات وأنهم تبرأوا من هذه الحركات". وعن مظاهر التعامل قال اللواء عبد الجواد : "إنها كانت تختلف كثيراً في فتره حكم مبارك التي كانت تقتصر على المتابعة فقط، وتقنين الإجراءات لتجاوزاتهم، أما بعد ثورة يناير اختلف الأمر، فأصبحت لغة الحوار والتواصل هي السائدة والتي كانت تستدعي اتصالات ولقاءات بالجهاز، شريطة عدم التجاوز، وأتذكر أنني تناقشت كثيراً مع قيادات الإخوان على الوقفات الاحتجاجية المستمرة بعهد مرسي، وكان كل قيادي من الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلاميه يتبرأ من الآخر وكانت نوع من المناورات منهم، خاصة في اعتصامات الإنتاج الإعلامي والدستورية والاتحادية". ووقتها كان اللواء أحمد جمال وزير الداخلية آنذاك يتسم بالحكمة والقوة وكان يجيد التعامل مع هذه الفصائل في ظل تلك المتغيرات التي شهدتها الساحة بمحاولة فصائل التيار الاسلامي فرض الهيمنة لاثبات التواجد على الساحة السياسية. وأضاف : "أتذكر أثناء وقفات الإنتاج الإعلامي لحركة حازمون توجهت وقتها للمدينة واستدعيت أبو إسماعيل ورتبت لقاء بينه وبين أحمد جمال بالوزارة وذلك قبل أحداث حزب الوفد لمعرفة سبب الاعتصام، ففهمت من اللقاء ان هذا الاعتصام مقابل اعتصام معارضي مرسي أمام الاتحادية وعدم تدخل الشرطة في فض اعتصامهم، واعتبرناه وقتها نوعاً من "لي" الذراع، واكتشفنا أن أبو إسماعيل يستخدم من الإخوان كورقة ضغط لفض اعتصام الإتحادية، ووقتها ادّعى حازم أبو إسماعيل لوزير الداخلية أن الإعلام تجاوز ضد الفصائل الإسلامية، وخرج من مكتب الوزير وهو يثني على اللقاء والوزير، وفي اليوم التالي فوجئنا أنه يكتب على صفحته الشخصية «لقاء عاصف مع وزير الداخلية ولواء الأمن الوطني وكنت أنا المقصود» فقمت بمراجعته ولكن ادّعى أن أحد أنصاره هو من كتبها واستشعرت وقتها بالمراوغة وأنه لا جدوى من الحوار معه. أما عن اعتصام الدستورية والذي تزامن مع أحداث مدينة الإنتاج قال :"توجهت للدستورية صباح أول يوم فتقابلت مع اللواء جمال عبد العال مدير أمن القاهرة أمام الدستورية لتمكين المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول، وبالتوجه هناك باءت كل المحاولات بالفشل لتزايد أعداد الإخوان المعتصمين. أما عن سيناء فقال : "بعد أحداث قسم العريش كلفني العيسوي بالتوجه إلى هناك والتحاور مع الفصائل الدينية لمحاولة نزع السلاح وتسليم أنفسهم والتقيت بقيادات السلفيين هناك منهم محمود الأعرج و السمري، ولكن الظروف والمناخ الأمني وقتها لم يساهما في التوصل لحلول جدية". وعن حصار التيارات الدينية لمقر الأمن الوطني وقياداته بمدينة نصر منذ شهرين قال : "قام بعض شباب السلفية الجهادية علي رأسهم حسام بخاري بالتوجه لاقتحام القطاع، وتم التواصل مع القيادات السلفية أكثر من مرة والتنبيه عليهم بعدم حصار القطاع مرة أخرى، وناشدنا قيادات السلفيين بعدم الاقتراب من القطاع ونفي صحة ما زعموا إليه بعودة نشاط أمن الدولة ضد التيار الدينية".. وعن سبب تحركه من الجهاز في الحركة الأخيرة وحقيقة احتجازه بمكتبه يوم 30 يونيه قال :"اقسم بالله لم يتم احتجازي أو التحقيق معي، وكانت هناك مؤامرة دبرت للتشهير بسمعتي، والتاريخ لا يزيف والوزارة تعرف سجلي الوظيفي ولن ينسى الجميع دوري في الحوارات والمبادرات من جبال المنيا لجبال اليمن لجبال العريش، فانا مثل نافخ الكير دون أن أرتدي قناع وجه، كنت أتحرك بنفسي في المهام المكلف بها حتى وصل الأمر إلى تلقيبي في الصحافة بنائب جهاز الأمن الوطني، وانا لست نائباً لجهاز الأمن الوطني، وكنت أتمنى أن أحذو حذوا الشهيد اللواء رؤوف خيرت والشهيد اللواء أحمد رأفت أساتذتي السابقين مسئولي النشاط الديني المتطرف، واستشهدا أثناء عملهما في متابعة النشاط، ولكنها رؤية الوزارة وإن كنت اختلف معها، إلا أنني تعلمت احترام التعليمات وتنفيذ الأوامر وهذا قدري. وأضاف : "الإعلام ظلمني حينما استعجلوا في نشر خبر احتجازي دون محاولة التأكد من الخبر وعدد كبير من قادة الصحف والإعلام حينما تحروا الدقة قاموا بالاعتذار لي تليفونياً وقبلت اعتذارهم، كما أن الوزارة برأتني على موقعها الرسمي وفي بيانها الأمني للإعلام ولو كنت مدان لما حركتني الوزارة من موقعي لموقع آخر في الحركه الأخيرة ولخرجت معاش". أخيراً تحدث اللواء عبد الجواد بدموع الأب في مرارة وحسرة عن نجله ضابط أمن المنيا الذي استشهد منذ أربعة أشهر إثر قيامه بفض مشاجرة بين عائلتين وقتلته رصاصة أحد المساجين الذين خرجوا بعفو رئاسي من مرسي، مضيفاً أن نجله الشهيد تعرض لمحاولة اختطاف في سن الإعداديه عقب عمله باليمن في مكافحة النشاط الديني المتطرف على يد فصائل جهادية هاربة من مصر هناك.
