قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية أمس، إن موافقة مجلس النواب على جولة جديدة من العقوبات على إيران بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، سيجبر الدول التى تشترى النفط حاليا من إيران على خفض عمليات الشراء المشتركة بإجمالى مليون برميل يوميا فى غضون عام، كما يعاقب الأفراد المشتركين فى تبادلات تجارية كبيرة مع إيران. وأضافت المجلة أن عددا من الديمقراطيين سعوا إلى تأجيل التصويت الذى - انتهى بأغلبية 400 مقابل 20 – حتى لا تسوء العلاقة مع "روحانى"، نظرا لسمعته المعتدلة، وحملته الانتخابية القائمة على المشاركة مع الغرب. ولكن "أميد معماريان"، الصحفى والمحلل الإيرانى الذى أجرى مقابلات مع عدد من المسئولين من الدائرة المقربة ل"روحانى" قال إن العقوبات يمكن أن يكون لها تاثير متوقع، حيث قال "قد تبدو مسيرة للسخرية، لكن العقوبات الجديدة قد يكون يصب في صالح روحانى". وأضاف "معماريان" "العقوبات تضر الشعب الإيرانى، وهم من يعانون أكثر، ولكن إذا أراد روحانى أن يتخذ خطوة ويقف ضد المتشددين المخدوعين فى الحالة السياسية والاقتصادية الوخيمة للبلاد، فإن هذا الضغط الشعبى يساعده على فعل شئ مفيد وتقديمه لقيادة الإيرانية. وقال "جيم موران"، نائب الكونجرس بولاية فرجينيا "هذا القانون يمكن المتشددين الذين هم المشكلة، هذه هى أفضل فرضة لدينا منذ ثمانى سنوات، لماذا نتخلى عنها"، داعيا زملاءه من الأعضاء إلى رفض مشروع القرار. وذكرت المجلة أن النائب "أد رويس"، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، والنائب الديمقراطى بولاية نيويورك "اليوت انجل" ضغطا بقوة لصالح مشروع القانون، حيث قال "رويس" "إيران قد يكون لها رئيس جديد، ولكنها مستمرة فى طريقها نحو البرنامج النووى"، مشددا على أن الضغط السياسى والاقتصادى على طهران يجب أن يستمر. وقال أنجل "إذا كان الرئيس روحانى لديه حقا الرغبة والسلطة فى اتخاذ بادرة جريئة بشأن برنامج إيران النووي – مثل تعليق التخصيب – سيكون لديه فرصة صغيرة قبل أن يصبح هذا المشروع قانونا"، مشيرا إلى أن الجميع سيرحب بمثل هذه البادرة، ولكن حتى هذه النقطة، سوف يستمروا فى الضغط الدبلوماسى على النظام الإيرانى.
