قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إن لعبة إمساك العصا من المنتصف التي يمارسها حزب النور السلفي هي لعبة خطيرة تهدد بفقدان مصداقيته ومؤيديه، في حين يتوقع البعض دستورا جديدا يمكن أن يحظر وجود أحزاب على أساس ديني. وأوضحت الصحيفة أن حزب النور، في خطوة جريئة، أيد في البداية خطوة عزل الجيش لمرسي، وبعد حادثة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو، التي أسفرت عن مقتل العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أعلن حزب النور سحب دعمه للخطة الانتقالية التي أعلنها الجيش. وعندما دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي المصريين للاحتشاد لإعطاء الجيش تفويض شعبي لمحاربة "الإرهاب"، في إشارة إلى جماعة الإخوان، وجد حزب النور نفسه مرة أخرى في موقف محرج، واليوم، الحزب يجلس على الحياد خارج الاحتجاجات المتنافسة التي تم الدعوة لها من قبل كل من الجيش والإخوان، واختار عدم المشاركة في كليهما ومحاولة القيام بدور وساطة بين قيادات الإخوان والقوات المسلحة، وذلك كما أعلن الحزب أمس. وفي هذا الصدد يقول، الباحث في الحركات الإسلامية في جامعة دورهام في بريطانيا خليل العناني، "أنهم يلعبون لعبة محفوفة بالمخاطر قد تأتي بنتائج عكسية ضدهم"، مضيفا أنهم أيدوا ودعموا الانقلاب العسكري ضد الإخوان المسلمين على أمل أنه يمكنهم أن يحلوا محل الإخوان على الساحة السياسية، ولكن من ناحية أخرى، فقدوا الكثير من مصداقيتهم بين الإسلاميين الشباب بشكل خاص، وبين الجمهور الذين أصبحوا ينظرون إليهم باعتبارهم انتهازيين". ونقلت الصحيفة الأمريكية عن نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قوله إنه "قبل أسبوع من احتجاجات 30 يونيو، حث حزب النور مرسي على تقديم تنازلات وتعيين حكومة جديدة وإزالة المدعي العام المثير للجدل"، مضيفا: لكن مرسي رفض، فقرر حزب النور اختيار أسوء الأمرين لأنه أدرك في وقت مبكر جدا أن القطار قد تحرك بالفعل. وأكد المتحدث باسم الحزب السلفي أن قادة الحزب قرروا دعم تحرك الجيش لضمان أن الأحزاب الإسلامية لا يتم استبعادها تماما من الحياة السياسية. وتشير الصحيفة إلى أن آخرين يرون أن هذه الخطوة باعتبارها انتهازية ومحاولة للاستفادة من خسارة جماعة الإخوان المسلمين، وأكد بعض السلفيين الشباب أن الحزب يدفع ثمنا من الدعم الشعبي له. ويقول شريف شاكر، عضو سابق في حزب النور وأحد المحتجين في رابعة العدوية، أن الحزب يكرر نفس خطأ جماعة الإخوان عندما تحالفت مع الجيش، ويتوقع شاكر أن الجيش، والحكومات القادمة، سوف تحظر في نهاية المطاف حزب النور. ويرى الباحث خليل عناني أن هذا احتمال حقيقي، حيث يمكن أن يشتمل الدستور الجديد على فقرة تحظر قيام أحزاب على أساس ديني، لاسيما أن حزب النور لم يحصل على أي ضمانات بأن حزبهم لن يكون محظورا. لكن نادر بكار يقول إن قادة الحزب غير نادمين على قرارهم، حتى لو السيسي الآن "يصنع تحولا كبيرا في خارطة الطريق الأولي التي اتفقنا عليها"، مضيفا أن كل قرار له تكلفة تتمثل في أن هناك بعض الناس لن يقتنعوا بقرارنا، مؤكدا أن 80% من قاعدة الحزب الشعبية وأعضاءه مقتنعون بوجهة نظرنا.
