قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المصريين الأقباط كانوا هدفاً لعدة اعتداءات منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويتعين على السلطات إجراء تحقيق عاجل في الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وتحديد ما إذا كان بوسع الشرطة منع العنف أو إيقافه. وقال رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن أكثر الوقائع دموية كان بتاريخ 5 يوليو الحالى حين قام سكان محليون بضرب أربعة مسيحيين بوحشية داخل منزلهم حتى الموت، بينما كانت الشرطة وحشد غوغائي من السكان يحيطون بالمنزل. ووأضافت "كان ذلك إثر العثور على رجل مسلم ميت في نجع حسان، القرية التي تقع على مسافة 10 كيلومترات غربي الأقصر في صعيد مصر، فى ذات الحين قام سكان محليون أيضاً بإصابة ثلاثة آخرين بجراح وخربوا مالا يقل عن 24 عقارًاً مملوكاً لأقباط". وبيّنت قائلة: "بعد زيارة الأقصر ونجع حسان وإجراء مقابلات مع 20 من شهود العنف، والذين قالوا إن الشرطة لم تتدخل لإيقاف اهتياج مناوئ للأقباط في القرية دام 17 ساعة حتى قُتل الرجال الأربعة". وقال الشهود إن قوات الأمن أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف العنف، وعلى السلطات محاسبة الأشخاص المسئولين عن ذلك، والتحقيق فيما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت إجراءات غير كافية لمنع أو وقف الاعتداءات، بحسب هيومن رايتس ووتش. وفي حوادث منفصلة في شمال سيناء بتواريخ 5 و6 و11 يوليو ، قام معتدون مجهولون بقتل ثلاثة أقباط، بينهم قس، بحسب تقارير إعلامية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان قد تم استهدافهم بسبب ديانتهم. ووقعت اعتداءات أخرى يبدو أنها طائفية على كنائس قبطية منذ عزل مرسي في مرسى مطروح يوم 3 يوليو ، كالهجوم على كنيسة السيدة العذراء، واعتدوا على قسم شرطة هناك، وسرقوا عربتين للشرطة، وفي 9 يوليو في بورسعيد قام ملثمون بمهاجمة كنيسة مار مينا - بحسب تقرير إعلامي محلي. أما الاعتداء الطائفي الوحيد الذي تدخلت الشرطة فيه بفعالية في قنا، يوم 5 يوليو، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين حاول مؤيدو مرسي مهاجمة كنيسة فمنعت المعتدين من إحداث أضرار بالمبنى أو إصابة أي شخص بداخله- بحسب تقرير إعلامي محلي. من جهته قال نديم حوري-القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش-: "ينبغي لقوات الأمن المصرية أن تتخذ أعلى درجات التأهب لمنع ووقف العنف الطائفي في الوضع المتوتر الراهن شديد الاستقطاب، وعلى الزعماء الدينيين والسياسيين في مصر التنديد بالتصعيد الخطير في الاعتداءات الطائفية".