قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم المشكلات التي تواجه صناعة الثروة الداجنة هي العشوائية، وعدم توفير مستلزمات الإنتاج أو اللقاحات محلياً حيث يتم استيراد 85 % من مستلزمات الإنتاج من الخارج، و 93 % من اللقاحات. وأضاف خلال حواره ل"البديل" أن ما حدث خلال 30 يونيو يعد انقلاباً ناعماً، نافياً تهديد مستثمري الإخوان بسحب استثماراتهم من صناعة الدواجن - وإلى نص الحوار . كيف يمكن النهوض بالثروة الداجنة ؟ صناعة الداوجن قامت في مصر على العشوائية وما زالت عشوائية، فإذا أردنا تحديثها فلا بد من إجراء تطوير وتحديث لها، وقمنا بعمل خطة وتم تسليمها لجميع الجهات المنوطة تشمل 16 منطقة يمكن استغلالها لصناعة الدواجن حيث أن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة فكان من البديهي أن تشمل الخطة "شمال وجنوب سيناء وطريق السويس وكفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح والعالمين وبني سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب وقنا والبحر الأحمر و منطقتين آخرين في الوادي الجديد" وتم تسليم قائمة بأسماء هذه المناطق إلى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة، ويمكن النهوض بالثروة الداجنة أيضا من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا حيث أن مصر تستورد 85 % من مستلزمات الإنتاج وكان من المفترض أن يكون الإنتاج 85 % بينما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج، بالإضافة إلى توفير اللقاحات. على أي أساس تم اختيار المناطق ال 16 ؟ تم اختيار هذه المناطق على أساس توافر مناطق للزراعة بها، حيث أن أقل منطقة من هذه المناطق تحتوي على ما يزيد على 10 آلاف فدان صالحة للزراعة، لأن هذه الصناعة من الواجب أن يوازيها أو يواكبها زراعة، كما أنه لا يمكن الاعتماد على الخارج في إحداث طفرة في الصناعة المحلية، لأن طفرة الصناعة تعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية كما وكيفا، فاليوم يتم إنتاج 2 مليون، ومن المستهدف أن يتم مضاعفة هذه الكمية بحيث أن تصل إلى 3 أو 4 مليار طائر يوميا ومن المفترض أن يتم زراعة الذرة الصفراء والصويا بهذه المناطق، بحيث لا يتم الاعتماد على الخارج في مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. ما هي مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج ؟ نستورد من الخارج ما يتراوح بين 6 و 7 مليون طن من الذرة الصفراء بإجمالي 2.5 مليار دولار، أما الصويا فتزيد على هذه النسبة ب 30 % أي أن إجمالي الاستيراد يصل إلى 3 مليار دولار سنويا، فيجب لتفادي هذه المبالغ زرع 2 مليون فدان على الأقل محليا، حيث أن مصر تزرع ما يقرب من 2 مليون طن من الذرة الصفراء والشامية بعروتين الأولى صيفية والثانية نيلية، فعلينا أن نقوم بمضاعفة هذه النسبة. ما سبب مخالفة أسعار الدواجن للتوقعات خلال رمضان هذا العام حيث أنها حققت انخفاضاً كبيراً ؟ تشهد الدواجن ارتفاعاً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان طبقاً لما حدث في الأعوام السابقة مما أدى إلى توقعنا بارتفاع الأسعار مع بداية الشهر، ولكن هذا العام شهدت ارتفاعا حتى وصلت إلى 16 جنيها ثم انخفضت إلى 15 جنيها ليلة الرؤيا وواصلت انخفاضها حتى سجل الكيلو 14 جنيها، وانتهت ب 13 جنيها اليوم، والسبب في هذا الانخفاض الكبير هو الحالة المزاجية التي يعاني منها المواطنين بسبب الأحداث السياسية المتردية، والسبب الآخر هو انخفاض أسعار الأعلاف عالميا، حيث سجلت الذرة 280 دولار والكسب سجل 500 دولار، ولو تم ضبط الرقابة على الأسواق فإن الأسعار ستشهد انخفاضا أكثر من ذلك. ما هي التكلفة الحقيقية لإنتاج فرخه زنة كيلو واحد ؟ وهل السعر 13 جنيها يعد عادلا ؟ إنتاج الدواجن لا يتم حسابه بالتكلفة للإنتاج فقط ولكن أيضا بنسبة النافق من الإنتاج ففي الوقت الحالي نسبة النافق تتراوح بين 2 وحتى 5 ، فمثلا لو قمنا بشراء كتكوت عمر يوما واحدا ب 3 جنيهات، فإنه يحتاج إلى ما لا يقل على 3.5 كيلو من العلف، بتكلفة 14.5جنيها، إلى جانب 2.5 نسبة النافق والتحصينات واللقاحات والعمالة والكهرباء، أي أن الإجمالي يساوي 20 جنيها وبقسمة هذا الناتج على 2900 فإن النتيجة ستكون 11.5 تقريبا أي أن أصحاب المزارع يربحون 1.5 جنيها. لماذا لا تتدخل الدولة في مساندة صناعة الدواجن على الرغم من أنها خامس أكبر إجمالي من الناتج القومي؟ الدولة لا تدخل في صناعة الدواجن لأن الميزانية العامة للدولة تأتي من السياحة والجمارك، لذلك دائما ما ترفض الدولة الدخول في الاستثمار فيها لأنها قطاع خاص وليست قطاع عام، فعلى الدولة أن تأتي بإدارة جيدة بدلا من إهمال الثروة الداجنة، لأنها توفر ما يزيد على 63 % من الإنتاج البروتيني. كيف يمكن البدء في هذه الاستثمارات؟ المشكلة التي تواجه هذه الاستثمارات هي التمويل وهذه المشروعات واعدة وناجحة، ويوجد عدة وسائل للتمويل أولها البورصة لأنه من المفترض أن يتم تحصيل 1 % على جميع مستلزمات الإنتاج من جميع المنتجين، ويتم وضعها في صندوق لتمويل المتعثرين بدون فوائد على حسب المدة التي يطلبها المنتج المتعثر على أن يقوم بسداد هذه الأموال بنهاية الفترة التي يحددها على حسب الفترة التي يحتاجها، وثاني مصادر التمويل هي البنك الأهلي حيث قام بعرض تمويل 50 % من المشروعات. وما حجم الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع ؟ وما هو حجم الإنتاج المتوقع منه ؟ حجم الاستثمارات يصل إلى 20 مليار جنيها ويعطي حجم إنتاج خلال 5 أعوام يصل إلى 2.5 مليار طائر يوميا، إلى جانب أن الاحتياجات المحلية بعد 50 عاما ستصل إلى 1.5 مليار طائر يوميا بحيث تصبح مصر دولة مصدرة عظمى. هل يوجد وسيلة اتصال بين رؤساء الشعب ومتخذي القرار ؟ لا يوجد حتى الآن وسيلة اتصال مع الحكومة الجديدة، وتعاني الحكومة الحالية من الالتفات إلى المعارضين لهم والفترة الحرجة التي تولوا الحكم فيها، وعليهم أن يقوموا بعرض الخطط التي ينووا القيام بها، وحتى اليوم لم أي وزير بعرض إستراتيجية واضحة لهم، ويسعون لعرض العيوب التي قام بها من كانوا من قبلهم، وعلى الرغم من أن الغرف التجارية لها دورا كبيرا في القرارات التي تتخذها الحكومة إلا أن هذا الكلام كان على الورق فقط. متى يمكن أن تصبح مصر دولة مصدرة للدواجن ؟ بعد 5 سنوات من الآن في حال تطبيق مشروع ال 16 منطقة التي تمت الإشارة إليه لاحقا، ففي حال تحقيق البدء في الخطة على الفور فإنه في خلال 5 سنوات سيصبح الإنتاج الداجني 1.5 مليار طائر سنويا، إلى جانب تحول مصر إلى نمر من النمور المصدرة للدواجن عالميا، وفي حال تجاهل هذه الخطة فإن مصر ستزيد من نسبة استيرادها من الخارج، إلى جانب عدم قدرة مصر على التحرر من أنفلونزا الطيور. ما هي النسبة التي تم استيرادها من الدواجن مع دخول شهر رمضان ؟ لم يتم استيراد نسبة كبيرة من الدواجن خلال هذه الفترة بسبب زيادة الإنتاج المحلي وعدم حاجة السوق لمزيد من الدواجن تكاد تكون النسبة لا تذكر. ما هي الدول المحظور استيراد أجزاء الدواجن منها ؟ أجزاء الدواجن ممنوع استيرادها تماما من الخارج لأن بعض الدول مثل أوروبا وأمريكا لا يأكل الشعب فيها الأوراك ويتم التخلص منها في القمامة ففي حال استيرادها سيتم القضاء على الصناعة المحلية من الثروة الداجنة في مصر بشكل تام، أما بالنسبة للدواجن كاملة فإن استيرادها محظور بشكل كبير خوفا على الصناعة المحلية. ما تقييمك للدستور الاقتصادي الذي وضعه الاتحاد العام للغرف التجارية ؟ لم أسمع عن هذا الدستور على الإطلاق، ولم يتم أخذ آراءنا فيه على الرغم من أننا تجار ورؤساء شعب ونمثل التجار على مستوى الجمهورية. ما هي أهم التطورات التي حدثت في مشروع أرض المجازر ؟ شيمة الكرماء نسب الفضل لأهله، حيث صدر قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 6 يناير عام 2011 بتخصيص مساحات أراضي ببني سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب وطريق الواحات حوالي 160 ألف فدان لتطوير صناعة الدواجن في مصر، واستطعت تغيير القرار في عام 2012 بقرار آخر 228 لسنة 2012 بالبعد بين المجازر بمساحة 1000 متر وضمها للمزارع وتم عمل دراسات وخطط تؤكد أن هذه الأراضي من الممكن أن تنتج 800 مليون طائر. ما هي الطريقة المفضلة لاستغلال هذه الأراضي؟ من وجهة نظري يجب أن يتم منح هذه الأراضي بالمجان على أن يكون هناك رقابة على الحاصلين عليها، وفي حال عدم تنفيذ المشروعات في خلال 3 سنوات فإنه يتم سحب الأرض منه، على أن تقوم الدولة بعمل البنية الأساسية للمشروعات، وتتقاضى هذه التكلفة من المزارعين خلال 3 سنوات على أقساط، ولكن قمنا بعرض اقتراح على الحكومة أن تقوم بمنح هذه الأراضي بأسعار تتراوح بين 200 وحتى 500 جنيها للمتر وفي حال قيام المزارعين بالمشروعات فإنها تتقاضى منه 20 ضعفا من ثمن المتر الذي دفعه من قبل. وماذا عن العلف البديل؟ قمنا بندوة في كلية الزراعة بحضور متخصصين في العلف البديل في المعامل وذلك لأن العلف ليس فقط من الذرة والصويا فقط، ولذلك نعتمد عليهم في تحديد النسب المناسبة لعمل العلف البديل، بمراعاة ألا يزيد سعر الطن على 2000 جنيها، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن لتتراوح بين 5 وحتى 7 جنيهات، وسنقوم بمنح أساتذة كلية الزراعة مزرعة كاملة للتجربة ولن نقوم باستخدام العلف دفعة واحدة. ما هي نسبة التجار الإخوان في مجال صناعة الدواجن الذين يهددون الثروة الداجنة؟ من الطبيعي أن يملك التجار الإخوان استثمارات في مجال الثروة الداجنة لأنه لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك، هذا الكلام يعد من باب التشهير ولا يجب أن يقال، وهذا الكلام بالتهديد عار من الصحة، وأطالب جميع الإعلاميين بعدم فتح مثل هذه الملفات لأنها تزيد من احتقان الشارع من أجل الصالح العام للبلاد.
